جلسه دو

الثانی:

التزم صاحب الکفایۀ ( 1 ) بأن البحث فی المقام یکون من المسائل الأصولیۀ بلا فرق بین ان نلتزم بأن من الاصول العملیه التی هی وظیفۀ الشاک.

او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنیة.

وذلک:

لأن بناءً علی کون الاستصحاب من الاصول العملیۀ، فتارۀ یکون مجری الاستصحاب المسألة الاصولیة کالحجیۀ نظیر استصحاب حجیۀ رأی المیت، فإنه لا شبهۀ فی ان البحث فیها من المسائل الاصولیۀ، وإن کان مجریه المسألۀ الفرعیۀ الکلیۀ ـ کالشک فی بقاء النجاسۀ فی الماء المتغیر الذی زال تغیره من قبل نفسه ـ فإن الحکم بالنجاسۀ فی المقام حکم کلی فرعی یتعلق بالعمل، فالاستصحاب فی مورده قاعدۀ مهدت لاستنباط الاحکام الفرعیۀ. فالاستصحاب فی مورده واحد لما هو الملاک فی المسألۀ الاصولیۀ.

وأما بناء علی کون الاستصحاب من الادلۀ الظنیة مثل ما اذا کان مبنی حجیۀ بناء العقلاء، او کان اعتباره من باب الظن بالملازمۀ، فالبحث فیه کالبحث عن حجیۀ غیره من الظنون، کالبحث عن حجیة خبر الواحد.

وفیما افاده ( 1 ) تعریض لما افاده الشیخ ( 1 ) فی المقام حیث قال فی الرسائل:

«...أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشي‏ء دليلا على الحكم الشرعيّ، نظير حجّية القياس و الاستقراء....

و أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض؛ من حيث إنّ‏ الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة، و ليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنّة، و المسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»».[1]

وظاهره: کون البحث عن الاستصحاب، بحث عن قاعدۀ فقهیة مستفادۀ من السنۀ.

ثم افاد الشیخ فی نهایۀ الأمر باندراج الاستصحاب فی المسائل الاصولیة بالالتزام، بأن المسألۀ الاصولیة ما لا حظّ للمقلد فی اجرائها فی موردها.

وصاحب الکفایۀ ( 1 ) بعد ما التزم بأن المسألۀ الاصولیة ما یبحث فیها لتمهید قاعدۀ تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیة. وأن بحث الاستصحاب يندرج فی هذه القواعد، افاد بأن بحث الاستصحاب داخل فی المسائل الاصولیة بلا ای غموض وحسب القاعدۀ، وأفاد بعنوان الشاهد لما اختاره بأن مفاد الاستصحاب لیس حکم عمل المکلف بلا واسطۀ حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهیة، وإن کان ينتهي امره الی حکم عمل المکلف.

مع: انه ربما یکون مجری الاستصحاب الحکم الاصولی کالحجیۀ، ولا وجه لتصویره حینئذ فی القواعد الفقهیة بوجه.

وهذا کله اذا تم اعتبار الاستصحاب من ناحیۀ النص، وأما مع القول باعتباره من ناحیۀ بناء العقلاء او الظن بالبقاء بملاحظۀ ثبوته عقلاً، فلا کلام فی اندراجه فی المسئلۀ الاصولیۀ.

الثالث:

قد مر فی تعریف الاستصحاب بأنه هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه، وهو یتقوّم بأمرین:

1 ـ  ما یعبّر عنه بالقضیۀ المتیقنة. وهو القطع بثبوت شئ ـ من حکم او موضوع، والمراد منه ثبوته فی زمان سواء علم به فی زمان وجوده ام لا. فالضابط حصول العلم بالوجود السابق فی زمان الشک ببقائه.

2 ـ  ما یعبر عنه بالقضیة المشکوکۀ. وهو الشک فی الوجود السابق فی زمان لاحق بعد الفراغ عن حدوثه وثبوته فی الزمان السابق، فیشک فی ان الحکم الثابت سابقاً او الموضوع کذلک هل یکون باقیاً الی الزمان اللاحق، ای زمان الشک ام لا. وهذا الشک فی بقائه احد رکنی الاستصحاب.

ثم افاد ( 1 ) بأن الشک فی البقاء فی المقام لا یمکن تصویره الا مع اتحاد القضیۀ المتیقنۀ مع القضیۀ المشکوکۀ موضوعاً ومحمولاً، ضرورۀ ان مع عدم اتحاد القضیتین لا یکون المقام من الشک فی البقاء بل من الشک فی الحدوث، فإن البقاء هو استمرار الوجود السابق، ثم ان المراد من اتحاد القضیتین هو الاتحاد الوجودی بینهما بأن یکون الوجود اللاحق عین الوجود السابق عرفاً، فلا یکفی الاتحاد فی الماهیۀ دون الوجود.

کما انه لا تفاوت فی اتحاد القضیتین بین کون المحمول فی القضیتین من المحمولات الاولیۀ کالوجود والعدم المحمولین علی الماهیات او من قبیل المحمولات الثانویۀ کالعدالۀ والشجاعۀ المحمولین علیها.