بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و ششم

والذي نستظهره هو الثاني.

فإنها ليست بيانا لمجرد ثبوت الحكم للموضوع العام، كما هو مقتضى الجمود على حاق اللفظ، كي تكون توضيحا لما تقدم، بل هي لبيان مناسبة ثبوت الحكم للموضوع العام، وان الموضوع العام يناسب ان يثبت له هذا الحكم، فكأنه قال: " والعالم يناسب أو ينبغي ان يثبت له وجوب الاكرام "، فيكون ذلك تعليلا بامر ارتكازي.

وهذا هو معنى ظهور التعليل في أنه بامر ارتكازي، فيحمل الكلام على ذلك، لأنه اخذ في التعليل، لا على بيان مجرد ثبوت الحكم للموضوع العام، فإنه ليس أمرا ارتكازيا دائما، إذ قد يكون مجهولا غير معلوم.

وعليه:

ففيما نحن فيه علل نفي وجوب الوضوء في مورد السؤال في الرواية بأنه على يقين من وضوئه، ثم عقبه بقوله: " ولا ينقص اليقين بالشك "، وظاهر هذه الجملة الأخيرة بمقتضى ما ذكرناه أنها في مقام بيان المناسبة لعدم نقض اليقين بالشك، والتناسب بين اليقين وعدم نقضه بالشك هي جهة الاستحكام والابرام فيه، وجهة التزلزل في الشك فلا يناسب ان ينقض به اليقين.

ولا يخفى انه لا خصوصية لمتعلق في ذلك بل المدار على نفس اليقين والشك.

وعليه، فيكون الحكم ثابتا في مطلق موارد اليقين بمقتضى كون التعليل بامر ارتكازي.

هذا غاية ما يمكن توجيه ما أفاده في الكفاية.

ولكن يمكن ان يناقش فيه: بأنه انما يتم لو كان قوله: " ولا ينقض اليقين بالشك " تمام التعليل.

ولكنه ليس كذلك، بل هو جزء التعليل، فان التعليل بحسب ظاهر الكلام مركب من جزءين:

أحدهما: كونه على يقين من وضوئه.

والاخر: عدم مناسبة نقض اليقين بالشك.

فلو فرض ظهور الجزء الأول في دخل خصوصية الوضوء فلا معنى لإلغائها، نظير ما لو صرح بان الملاك في ثبوت الحكم هو كونه على يقين من الوضوء بما هو كذلك مناسبة عدم نقض اليقين بالشك، فإنه لا منافاة في ذلك لشئ. فلا ملازمة بين أخذ المناسبة في العلة وبين إلغاء خصوصية الوضوء. فلا حظ )[1].

ویمکن ان یقال:

ان مقتضی الاستظهار عدم تعدد قوله (ع) (فإنه علی یقین من وضوئه)، وقوله (ع) (ولا ینقض الیقین بالشك) فی بیان التعلیل.

وذلك:

لأن قوله: (ولا ینقض الیقین بالشك) وان کان فی مقام تبیین عدم مناسبة نقض الیقین بالشک الا ان ما یبینه لیس امراً مستقلاً فی قبال الیقین، بل هو مما یترتب علی الیقین، ومن ملزوماته فکأنه بعد قوله فی مقام التعلیل فإنه علی یقین من وضوئه انما یبین ما یترتب علی هذا الیقین وهو عدم قابلیته للنقض بالشك مما یرتبط بموضوع السؤال، خصوصاً مع ما افاده فی تقریب کلام صاحب الکفایۀ، ودفع الاشکال من کون قوله: ولا ينتقض من اللوازم المترتبۀ علی الیقین السابقۀ علی الحکم الخاص فی قضیة الوضوء.

کما ان مقتضی الاستظهار:

کون هذا اللازم من اللوازم المترتبۀ علی الیقین فی ارتکاز السائل وأنه امر ارتکازی. والغرض من ذکره عقیب الجملۀ الاولی الظاهرۀ فی التعلیل، تنبیه السائل علی الأمر الارتکازی المذکور. وکأنه قال: انه لما کان علی یقین من وضوئه، فهو من الموارد التی یترتب علیها آثار الیقین، التی من جملتها استحکامه بحیث لا یمکن انتقاضه بمثل الشك.

فما افاده فی توجیه کلام صاحب الکفایۀ قدس سره فی غایۀ المتانۀ، ولا یمکن المساعدۀ لما اورد علیه من المناقشة بعدم کون قوله:

ولا ینقض الیقین بالشك تمام التعلیل.

ثم افاد السید الاستاذ قدس سره:

«اما الوجه الثانی:

فقد عرفت فقد عرفت المناقشة فيه حين التعرض لكلام الشيخ، وبيان ان الملاك في العموم إلغاء خصوصية الوضوء، سواء كانت اللام للجنس أو للعهد )[2].

ویمکن ان یقال:

ان نظره قدس سره الی ما افاده سابقاً من ان الیقین فی الصغری فی الروایۀ بقوله (ع) (فإنه علی یقین من وضوئه) اما ان تلاحظ فیه خصوصیۀ الوضوء او لا، ومع الشك صار الکلام مجملاً، فلا یفید هذا البحث الا فیما احرز الغاء خصوصیۀ الوضوء.

هذا ولکن مدعی الشیخ قدس سره وصاحب الکفایۀ ان الاصل فی اللام بحسب الوضع کونها للجنس، ومقتضی الظهور فی المقام ایضاً ذلك، وارادۀ غیر الجنس منها تحتاج الی القرینۀ، وهی مفقودة فی المقام.

واقتران الیقین بالوضوء فی الجملۀ وإن یوهم القرینیۀ لارادۀ العهد الا ان ظاهر الکلام لا یساعده، کما ان مقتضی الاستظهار کمال الملائمۀ مع الجنس علی تعبیر الکفایۀ.

وتمام المشکل فی المقام احتفاف المورد بما یحتمل الصارفیۀ عن الجنس، وعمدۀ الوجه فی حله:

ظهور کلام الامام علیه السلام خصوصاً مع تذیله بقوله (ولا ینفض الیقین بالشك)، حیث انه تنبه فیه علی ما یترتب علی جنس الیقین من انه لا یمکن نقضه بالشك، وهذا الأمر المترتب علیه لیس من خصوصیات الیقین بالوضوء، بل من لوازم الیقین بما هو یقین، ولذلك استعان صاحب الکفایۀ لدفع شبهة احتفاف الیقین بما یحتمل الصارفیة عن الجنس، بظهور الروایة وترکیب البیان الوارد فی الجملتین، ولعل تعبیره قدس سره بکمال الملائمۀ مع الجنس فیها لذلك.