بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صــد و هــفت

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبۀ الی صورۀ تعذر الجزء او الشرط فی المرکب فإن مع النظر الی:

1 ـ  ان البحث فی المقام انما فی المرکبات الاعتباریة التی یکون امر وضعها ورفعها فی ای حال من الاحوال بید المعتبر کما عرفت تفصیل الکلام فیه.

2 ـ  ان الجزء فی کل مرکب ومن جملته المرکبات الاعتباریة یکون الاصل فیه دخله فی قوام المرکب وتحققه، ولذا یقال ان الاصل فی الجزء رکنیته، وفقدانه و تعذر الاتیان به یوجب الاخلال فی تحقق المرکب المأمور به، وهذا هو مقتضی تعلق الحکم الواحد علی الأجزاء المتباینۀ التی تعبر عنه بالمرکب المخترع.

وکذلك الکلام فی الشرط فی الموردین.

کان الوجه فی الفرض ـ تعذر الجزء او الشرط ـ انتفاء المطلوبیۀ فی الباقی، کما هو الحال فی المرکبات الواقعیۀ والامور المشروطۀ بأمر خارج عنها واقعاً.

وإنما التفاوت انما یکون فی المرکبات الاعتباریة بإمکان تصرف المعتبر ببیان مطلوبیه الباقی بعد فقد بعض الاجزاء والشرائط وعدم مطلوبیته، ببیان التفصیل فیهما بین ما کان ذا دخل فی قوام المرکب والمشروط وبین ما لا دخل له فیه، بل یتحقق المرکب المطلوب حتی مع فقده.

ومن قبیل البیان اطلاق دلیل المرکب المبین لبقاء مطلوبیۀ الباقی بعد التعذر، او اطلاق دلیل الجزء المبین لعدم بقاء المطلوبیۀ فی الباقی بعد التعذر فیهما.

کما ان فی مثل «لا تعاد» تبیین للتفصیل بین ما کان ذا دخل فی قوام المرکب وما لیس له دخل فی ذلك.

وعلیه، فلولا تبیین المعتبر بالنسبۀ الی هذه الجهات لکان مقتضی القاعدة دخل کل جزء او شرط فی قوام المرکب وماهیته، وإن بانتفائهما تنتفی المطلوبیة فی الباقی بعد تعذر بعض الاجزاء او الشرائط.

ومعه فلا حاجۀ الی جریان البرائة عقلاً او نقلاً لنفی الوجوب عن الباقی بعد التعذر.

نعم، مع فرض تصویر ای قصور فی مقتضی القاعدة مثل ما ربما یقال من بناء المعتبر مثل الشارع علی اختلاف مراتب الاجزاء بحسب الدخل او کثرۀ بنائه علی الاکتفاء بالبعض عند تعذر الکل الموجب للشک فی دخل الجزء المتعذر او شرطه فی المرکب، لتم الموضوع لجریان البرائۀ بالنسبۀ الی وجوب الباقی بعد التعذر وحینئذٍ لا وجه لاختصاص البرائۀ بالعقلیة، بل تجری البرائة بقسمها لعدم وجود مانع بالنسبۀ الی جریان مثل حدیث الرفع فی المقام.

ولیعلم انه یمکن الالتزام بجریان البرائۀ فی مثل المقام لولا ثبوت بناء منه علی بقاء المطلوبیۀ والوجوب فی الباقی بمقتضی قاعدۀ عامة مثل قاعدۀ المیسور لو تم الالتزام بجریانها فی مثل المقام.

اما استصحاب بقاء الوجوب فی الباقی بعد التعذر فلا یمکن الالتزام بجریانه بکلا تقریبیه فی کلام الشیخ قدس سره.

اما التقریب الاول وهو استصحاب العنوان الکلی للوجوب المتیقن فی ضمن فرد، وهو الوجوب الغیری للباقی، وبقائه فی ضمن فرد اخر الحادث مقارناً لانتفاء الفرد الاول علی نحو استصحاب الکلی من القسم الثالث فیرد علیه:

انه مع عدم تمامیۀ جریان الاستصحاب فی القسم المذکور من جهۀ عدم اتحاد القضیۀ المتیقنة مع القضية المشکوکة وغیره، عدم تمامیۀ اتصاف الاجزاء بالوجوب الغیری، بل اجزاء المرکب انما تتصف بالوجوب النفسی علی سبیل الضمنیۀ وقد مر تفصیله فی المباحث السابقة.

کما انه یرد علی التقریب الثانی فی کلام الشیخ وکلام صاحب الکفایۀ ایضاً، وبیان امکان تصحیحه بالتسامح العرفی.

ففیه:

انه لا سبیل للعرف فی مثل المقام الذی کان الشك راجعاً الی دخل جزء فی متعلق الواجب. لأن المفروض کون متعلق الوجوب من المرکبات الاعتباریۀ، ودخل جزء او شرط فیها او عدم دخلهما انما یرجع الی مقام اعتبار المعتبر، ولا طریق للعرف بالنسبۀ الی تمییزه وتشخیصه لأنه لیس المقام مقام الصدق العرفی حتی یقال ان الفاقد مثلا یصدق علیه الصلاۀ بل الموضوع للتسامح العرفی انما هو فی الموضوع المستصحب من حیث البقاء وعدم البقاء، دون مقام المتعلق، خصوصاً فی المرکبات الاعتباریۀ.