بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صــد و شـش

اما الجهۀ الثالثة فی کلامه (قدس سره):

انه افاد بأن من جملۀ ما استدل به وبتعبیره ما قیل لوجوب الباقی بعد تعذر الجزء والشرط قاعدۀ المیسور. ومقتضی هذه القاعدة وجوب الباقی بالدلیل الاجتهادی ومع تمامیتها یکون حاکماً علی الاستصحاب لو قلنا بجریانه، و کذا البرائۀ عقلاً او نقلاً.

ثم انه (قدس سره) افاد بأنه استدل علی هذه القاعدۀ بأخبار:

منها: قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم.

وهذه الروایة مذکورۀ فی عوالی اللئالی، وأصله: قال (صلی الله علیه وآله وسلم): اذا امرتکم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.[1]

وأفاد الطبرسی فی مجمع البیان فی ذیل آیۀ 101 من سورۀ المائدۀ.

خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال: " إن الله كتب عليكم الحج " فقام عكاشة بن محصن ويروى سراقة بن مالك فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): " ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم؟ والله ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم كفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه "[2]

ونقله الفخر الرازی فی تفسیره، والبيضاوی فی انوار التنزیل، قال صاحب الکفایة: ان الاستدلال بهذه الروایة مبنی علی امرین:

الأول:

ان کلمۀ «من» فی قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «فأتوا منه ما استطعتم» تبعیضیة لأنها لو کانت بیانیه او بمعنی الباء لکان المدلول وجوب الاتیان بنفس المأمور به الکلی بقدر الاستطاعۀ.

الثانی:

ان یکون التبعیض بحسب الاجزاء دون الافراد، لأنه لو کان التبعیض المستفاد من کلمۀ من بحسب الافراد لکان مدلول الروایة وجوب الاتیان بما یتسیر من افراد الطبیعۀ، فیدل علی وجوب التکرار وعدم کفایة صرف الوجود.

ثم افاد (قدس سره):

بأن ظهور کلمۀ «من» فی التبعیض قابل للتصویر فی المقام الا ان المشکل ان ظهورها فی التبعیض بحسب الاجزاء حتی مع امکان تصویره لا یمکن الالتزام به فی مثل المقام بقرینۀ المورد، لأن موضوع السؤال والجواب فی الروایة الحج، وما یقبل التصویر فی مورد تکرار الحج بعد الأمر به، ویدل علیه قول السائل: فی کل عام یا رسول الله، وما یقبل الاتیان فی کل عام من الحج هو التکرار والتبعیض فی مورده التبعیض بحسب افراد الطبیعۀ.

ومنها:

ما رواه فی عوالی اللئالی عن علی علیه السلام: المیسور لا یسقط بالمعسور.

هذا ما نقله صاحب الکفایۀ وفق ما نقله الشیخ (قدس سره) بحسب المتن والمذکور فی العوالی: لا یترك المیسور بالمعسور.[3]

قال صاحب الکفایة (قدس سره):

انه لا یظهر من هذه الروایۀ عدم سقوط المیسور من الاجزاء بمعسورها، لأن الروایۀ تحتمل امرین عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعسور منها، وعدم سقوط المیسور من الاجزاء بمعسورها، ولیس هنا ما یدل علی تعین الظهور الثانی ای عدم سقوط المیسور بحسب الاجزاء، بعین ما مر من التقریب فی الروایۀ الاولی.

هذا مع انه یرد علی دلالة الروایة ایضاً:

انه لیس فیها ظهور فی وجوب الاتیان بالاجزاء المیسورة بعد تعذر بعضها الآخر من الاجزاء والشرائط.

وذلك: لأن عنوان المیسور عنوان عام یشمل الواجبات والمستحبات، فلو کان مدلول الخبر المیسور لخرج عن عموم العنوان المستحبات، لعدم وجوب المیسور من المستحبات فی فرض تعذر بعض اجزائها و شرائطها.

وعلیه فیلزم ان یدور الأمر فی المدلول بین تخصیص عنوان المیسور بالواجبات واخراج المستحبات عنه.

وبین التصرف فی ظهور الأمر فی الوجوب بحمله علی مطلق الرجحان، والاول ـ اخراج المستحبات ـ مخالف لبناء الاصحاب علی جریان القاعدۀ فی المستحبات کالواجبات.

وأما الثانی فمقتضاه عدم دلالۀ الخبر علی وجوب الباقی ای وجوب الاتیان بالمیسور عند تعذر بعض الاجزاء او الشرائط وربما اجیب عنه ـ عن اشکال عدم ظهور الأمر فی الوجوب:

بأن المراد من قوله «لا یسقط» فی الخبر ـ المیسور لا یسقط بالمعسور ـ، عدم سقوط المیسور بما له من الحکم بلا فرق بین کون الحکم الوجوب او الاستحباب، ومعه لا تخرج المستحبات عن مدلول الخبر، مع التحفظ علی شمول المدلول لعدم سقوط المیسور من الواجبات عن معسورها.

وعلیه لکان قوله (علیه السلام): المیسور لا یسقط بالمعسور کنایۀ عن عدم سقوط المیسور بحکمه وبما له من الحکم ـ وجوباً کان او ندباً ـ.

کما هو الحال فی امثاله، وأفاد فی مقام التنظیر، ان مفاد قوله (علیه السلام) «لا ضرر ولا ضرار، نفی الموضوع بنفی ما له من الحکم وضعیاً کان او تکلیفیاً، وأن کل حکم ضرری مرفوع بلا فرق بین الوضع والتکلیف.

وفی المقام ایضاً کذلك، وأن المیسور بما له من الحکم ای حکم کان لا یسقط بالمعسور، فیمکن فیه تصویر وجوب الباقی من غير استلزامه لخروج المستحبات.

ومنها:

ما رواه فی عوالی اللئالی ایضاً عن علی علیه السلام: ما لا یدرك کله لا یترك کله.[4]

والاستدلال به یتوقف علی کون الکل ظاهراً فی الکل ذی الاجزاء، ای الکل المجموعی دون الکل ذی الافراد، ای الکل الافرادی.

اذ لو کان ظاهراً فی الکل الافرادی کان اجنبیاً عن قاعدۀ المیسور نظیر ما لو امر بصوم کل یوم من رمضان وتعذر صوم بعض الایام.

وفیما افاده اشارۀ الی الایراد الذی نقله الشیخ عن المحقق النراقی من عدم احراز کون لفظه الکل فی الکل المجموعی خاصۀ.

قال (قدس سره) فی الرسائل:

« مع احتمال كون لفظ " الكل " للعموم الأفرادي، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي، ولا مشتركا معنويا بينه وبين الأفرادي، فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي، فيدل على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم، لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.»[5]

ثم افاد صاحب الکفایة (قدس سره) بأن مع تسلم ظهور الکل فی الکل المجموعی امکن المناقشۀ فی دلالۀ الخبر:

ان الموضوع فی الخبر وهو «ما» الموصول فی قوله (علیه السلام): ما لا یدرك کله عام یشمل الواجبات والمستحبات، وعلیه فإن المراد من «لا یترك» فی ذیل الخبر مطلق الرجحان بمقتضی المناسبة بین الحکم والموضوع، فیکون المراد رجحان الاتیان بباقی المرکب ـ ای الفعل المأمور به ـ سواء کان واجباً او مستحباً عند تعذر الاتیان بجزء.

وبالجملۀ:

ان ظهور «لا یترك» فی وقوله: لا یترك کله، ان سلم اختصاصه بالوجوب فی غیر المقام، الا انه یلزم رفع الیه عن ظهوره فی الالزام بمقتضی التعمیم فی (ما) الموصول الشامل للواجبات والمستحبات، فیصير قرینۀ علی ارادۀ المعنی العام، وهو خصوص الکراهة او مطلق المرجوحیۀ من «لا یترك» ومعه فلا یتم الالتزام بظهوره فی اللزوم فی المورد، وإن التزمنا به فی غیره.

والحاصل: ان فی الاستدلال بالروایۀ للقاعدۀ محذوران:

1 ـ  عدم تمامیۀ ظهور لفظۀ «کل» فی العموم المجموعی ای الکل ذی الاجزاء.

2 ـ  عدم ظهور الموصول ای لفظۀ (ما) فی الواجبات، بل یعم الواجبات والمستحبات.

ثم افاد (قدس سره):

بأن الضابط فی جریان قاعدۀ المیسور، صدق المیسور عرفاً على الباقی، ای الفاقد لما هو متعذر عن اتیانه، بلا فرق بین کون المفقود المتعذر جزءاً او شرطاً، ولا یختص بفاقد الجزء.

وذلك: لأن الفاقد للشرط عند تعذره یصدق علیه عنوان المیسور کما یصدق عرفاً علی الفاقد للجزء عند تعذره.

والمیزان هنا صدق المیسور علی الفاقد عند العرف. حتی لو کان فاقد الشرط مبنیاً لواجده عقلاً.

ولذلك ـ ای لکون المعیار فی جریان القاعدۀ صدق المیسور علی الفاقد للجزء او الشرط عرفاً ـ ربما لا یصدق علی الفاقد عنوان المیسور عرفاً نظیر الفاقد لمعظم الاجزاء او الفاقد للرکن، فإنه لا موضوع لجریان قاعدۀ المیسور فیه وان کان الفاقد غیر مباین للواجد بنظر العقل.

نعم، ان هذا المعیار انما یعتبر فی جریان قاعدۀ المیسور اذا لم یرد من الشارع دلیل علی کون الباقی داخلاً فی عنوان المیسور او خارجاً عنه، فإنه لو دل دلیل من الشرع علی کون الباقی داخلاً فی عنوانه فإنما تجری القاعدة، وإن لم یصدق علی الفاقد والباقی عنوان المیسور عرفاً، وکذا العکس، ای دل الدلیل علی عدم کون الباقی داخلاً فی عنوان المیسور، مع صدق المیسور علیه عرفاً.

وذلك نظیر صلاۀ فاقد الطهورین، فإنها تعد عرفاً من المیسور ولکن مقتضی الدلیل، عدم کونه داخلاً فی عنوان المیسور شرعاً بناءً علی ما هو المشهور بینهم.

وهذا التصرف من الشارع بالنسبۀ الى اخراج المورد عن عنوان المیسور انما یقدم علی ما مر من الضابط لجریان القاعدۀ من لزوم صدق عنوان المیسور علی الفاقد عرفاً، بلا فرق بین کون هذا التصرف من الشارع تخطئۀ للعرف من حیث تمییز عنوان المیسور، او تخصیصاً لعموم القاعدۀ.

وبعبارۀ اخری: ان للشارع اخراج المورد عن عنوان المیسور موضوعاً، وهی التخطئۀ للعرف فی مقام تمییز المیسور، وأما حکماً بکونه تخصیصاً لعموم القاعدۀ.

کما ان تصرف الشارع فی ادراج المورد فی عنوان المیسور یکون من باب التشکیك والتنظیر فی الحکم من دون ان یکون تصرفه من جهۀ الاندراج فی الموضوع. کما ورد فی غیره مثل کون الطواف صلاة، الظاهر فی تنزیل الطواف منزلۀ الصلاۀ فی الحکم من دون ان یکون فیه نظر الی التصرف فی الموضوع، بل النظر الی التنزیل والتشریك فی الحکم.

هذا ما افاده صاحب الکفایۀ (قدس سره) فی الجهۀ الثالثة وهو تصحیح وجوب الاتیان بالباقی عند تعذر الجزء والشرط بمقتضی قاعدۀ المیسور.