بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و چهارم
و یمکن ان یقال:
ان مدلول السؤال فی الصحیحۀ بقوله:
فإن ظننت انه قد اصابه و لم اتيقن ذلك، فنظرت فلم ار شیئاً، ثم صلیت فرأیت فیه.
انه کان یحتمل الاصابۀ و کان الاحتمال قویاً يبلغ حد الرجحان و الظن ولکن لم يبلغ حد الیقین.
بخلاف ما سئل عنه قبل ذلك بقوله:
قلت له: اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منّی، فعلمت امره الی ان اصیب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاۀ و نسيت ان بثوبی شیئاً و صلیت، ثم انی ذکرت بعد ذلك.
و کذا قوله بعد ذلك: فإنی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته.
حیث انه حصل له الیقین بالنجاسۀ قبل الدخول فی الصلاۀ.
و النقطۀ الاساسیة فی السؤال فی المقام عدم حصول العلم و الیقین بالنجاسۀ بخلافهما، بل کان یحتمل الاصابۀ.
فأفاد الامام فی الجواب هنا: تغسله و لا تعيد الصلاۀ.
و هذا کان بخلاف جوابه (ع) فی السؤالین السابقین، حیث افاد فیهما: تغسله و تعید.
مع ان فی جمیع الموارد الثلاثة انه رأی النجاسۀ بعد الصلاۀ.
و هذا هو الموجب لسؤال زرارۀ، قلت: لم ذلك.
حیث انه یری ان فی جمیع الموارد الثلاثة وقعت الصلاة فی النجاسۀ، فما فرق مورد الاخیر مع الموردین السابقین حیث افاد الامام (ع) فیه: لا تعید الصلاۀ، و فیهما تعید الصلاۀ.
و طبعاً کان جواب الامام (ع) لزرارة لنفی هذه الشبهۀ و لبیان الفرق بین المورد الاخیر و الموردین السابقین، الذی اوجب سؤال زرارۀ عنها بقوله: لم ذلك.
هذا بیان مورد السؤال و مورد شبهۀ زرارۀ الموجبۀ لسؤاله، و أما جواب الامام (ع) بقوله علیه السلام:
لانك کنت علی یقین من طهارتك ثم شککت، فلیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك ابداً.
ناظر الی نقطۀ الافتراق بین هذا المورد و الموردین السابقین.
و هو کونه فی هذا المورد علی شک و احتمال من ناحیۀ النجاسۀ قبل دخوله فی الصلاۀ الی تمام الصلاۀ.
بخلاف الموردین السابقین حیث انه صلی مع علمه بالنجاسۀ من قبل الدخول فی الصلاۀ الی تمامها.
ففی هذا المورد کان شکه حادثاً بعد یقینه بالطهارۀ سابقاً، و أما فی الموردین کان یقينه بالطهارۀ زائلاً بالعلم بالنجاسۀ قبل الصلاۀ الی تمامها.
و هذه النقطۀ فی الموجب لقول الامام علیه الاسلام لا تعید الصلاۀ بخلاف قوله (ع) فیهما: تعید الصلاۀ.
و الاعادۀ موضوعها عدم الاتیان بالصلاۀ صحیحاً الموجب لبقاء الاشتغال بها و عدم سقوط الأمر بها، فإذا افاد الامام (ع) لا تعید فمعناه: ان الصلاۀ وقعت صحیحۀ و سقط الأمر بها، و قد عرفت ان وجهها ای وجه عدم الاعادۀ تصريح الامام (ع) بکونه علی شك من نجاسۀ الثوب الحادث بعد یقینه بالطهارۀ السابقة فیه.
و نقطۀ الأثر فی کونه ذا شك حادث بعد الیقین السابق بالطهارۀ حال حدوث الشك الی تمام الصلاۀ.
بمعنی:
انه بمجرد حدوث الشك بالاصابة ـ اصابۀ النجس بالثوب ـ و حین اراد الدخول فی الصلاۀ لیس له الاعتناء بهذا الشك مع تمکنه من الیقین بالطهارۀ قبل ذلك.
و علیه:
فإنه لا معنی لکون قول الامام (ع): لانك کنت علی یقین من طهارتك ناظراً الی اجراء الاستصحاب بعد تمام الصلاۀ و رؤیۀ النجاسۀ. لأنّه لا اثر لاجراء الاستصحاب بالنسبۀ الی صحۀ الصلاۀ.
بل تمام النظر جزماً ـ مع العنایۀ الی خصوصیۀ المورد وفرقه مع الموردین السابقین و جواب الامام بعدم الاعادة الکاشف عن صحۀ الصلاۀ فی ظرف حدوث الشك بالاصابۀ مع تمکنه من الیقین السابق ـ الی حین ارادۀ الصلاۀ و عروض الشك فی الاصابۀ.