بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و ششم

و قد مر فی کلام الشیخ قدس سره:

«... و حینئذ: فالمراد: الیقین بالطهارۀ قبل ظن الاصابۀ، و الشک حین ارادۀ الدخول فی الصلاۀ.

لکن عدم نقض ذلك الیقین بذلك الشك انما یصلح علۀ لمشروعیۀ الدخول فی العبادۀ المشروطۀ بالطهارۀ مع الشك فیها، و ان الامتناع عن الدخول فیها نقض لآثار تلك الطهارۀ المتیقنة ...».

و قد مر ان موضوع الاعادۀ عدم صحۀ الصلاۀ و عدم سقوط الأمر بها، و من الواضح ان الصلاۀ مشروطۀ بالطهارۀ فی الثوب و یلزم الایتان بها مع الطهارۀ فیه، و الامام (ع) فی الجواب عن سؤال زرارۀ: و لم ذلك، انما افاد (ع) انت فی هذا المورد واجد للشرط بخلاف الموردین السابقین، لأنك ما حصل و ما عرض لک الا الشك بالاصابة، و هو غیر ناقض لیقینك بالطهارۀ فالیقین بالطهارۀ فی الثوب باق و الشك العارض لا ینقضه و انما دخلت فی الصلاۀ مع هذه الطهارۀ الغير المنقوضۀ، و هذا الیقین کان باقیاً الی تمام الصلاۀ، فأنت واجد للشرط، و لعل ما افاده صاحب الکفایة قدس سره من التأکید علی بناء الاستدلال بالصحیحۀ علی کفایۀ احراز الطهارۀ بدلاً عن الطهارۀ الواقعیۀ ناظر الی ذلك ایضاً.

لأن احراز الطهارۀ لا یحصل فی المقام الا بقول الامام (ع) من ان الشك الحادث له لا یمکنه نقض یقینه السابق بالطهارۀ، و لذا افاد بأن مفهوم الطهارۀ الذی کانت الصلاۀ مشروطۀ بها ما هو اعم من الطهارۀ الواقعیة و الطهارۀ الاحرازیة الحاصلۀ بالاستصحاب.

و هذا امر تام لا نقاش فیه الا انه لا حاجۀ الی ذلك فی مقام تقریب الاستدلال، لأن الامام (ع) انما افاد صریحاً و بالتأکید بأنه کان واجداً للطهارۀ لیقينه السابق بها و عدم اثر لعروض الشك فیه.

و هذا اما لجهۀ التعبد بذلك بعدم نقض الیقین بالشك او عدم نقض الیقین الا بالیقین المعبر عنه بالتعبد الاستصحاب.

و أما من جهۀ الی التأکید علی ارتکاز العقلاء علی ذلك المستفاد من قوله (ع) : فلیس ینبغی لك ان تنقض الیقین بالشك، و علیه فلا یکون هذا البیان فی مقام تحریم النقض، بل فی مقام الارشاد الی ما هو المرتکز عند العقلاء، ای ان رفع اليد عن الیقین بالشك عمل غیر عقلائی فیکون امضاء و لسیرتهم علی ذلك و بما ذکرنا یظهر:

انه لا حاجۀ فی مقام تقریب الاستدلال الی اتعاب النفس بکفایۀ احراز الطهارۀ عن الطهارۀ الواقعیۀ او ان الأمر بالصلاۀ فی المقام امر ظاهری و معنی التعلیل الاجزاء فإن کل هذه الامور و ان امکن ترتیبها علی امر الامام (ع) بعدم الاعادۀ الا انه لیس اساس الاستدلال مبتنيا علی ذلك.

بل یمکن القول بأنه لا نظر فی کلام الامام (ع) فی الجواب الی مسألۀ الاجزاء او عمومیته اشتراط الطهارۀ بالواقعیۀ و الاحرازیة.

بل انما یتم البحث حتی بناءً علی القول بعدم الاجزاء، فإن الامام (ع) فی خصوص المقام حکم بالصحۀ بمقتضی اعتبار الیقین السابق و عدم زواله بالشك و هو معنی اعتبار الاستصحاب و بتبعه کفایۀ الطهارۀ الاستصحابیۀ.

و مما ذکرنا ظهر:

ان ما مر من السید الخوئی قدس سره:

«و ملخص الجواب عن الاشکال المذکور ان التعلیل ناظر الی وجود الأمر الظاهری حال الصلاۀ، لا ما بعد الصلاۀ بعد کون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعلیل ناظر الی الصغری بعد کون الکبری مسلمۀ من الخارج...»

یمکن ان ینظر فیه:

بأن التعلیل ناظر الی عدم نقض الیقین بالطهارۀ السابقۀ بعروض الشك حتی مع عدم کون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوی، لأن مع فرض عدم اطلاع الراوی علی کفایۀ الأمر الظاهری عن الواقعی و عدم کونه مفروغاً عنه عنده، انما یتم تعلیل الامام لصحۀ الصلاۀ و عدم اعادتها، بأن السائل انما دخل فی الصلاۀ بطهارۀ غیر منقوضة بالشك فیها، و إنما اتی بصلاته مع هذه الطهارۀ، و بما ان الصحۀ هی معلول عدم نقض الیقین بالطهارۀ بالشک العارض، فإنما یستظهر منه اعتبار الاستصحاب، و تکفله لتصحیح الصلاۀ و عدم وجوب الاعادۀ.

کما ظهر:

انه لا حاجۀ فی مقام الاستدلال بالصحیحۀ الالتزام بأن التعلیل ناظر الی صورۀ کون المراد من قوله: فنظرت فلم ار شیئاً ثم صلیت فرأیت فیه، کون المرئی ما هو اعم من النجاسۀ السابقة و العارضۀ بعد الصلاۀ، لأنه احتمال خلاف لظاهر الروایۀ جداً خصوصاً بقرینة الموردین قبله.

و لا حاجۀ الی التکلف بإرادته بعد تمام الکلام و الاستدلال بناء علی الاحتمال الاول و هو کون المراد منه النجاسۀ السابقة.

کما انه لا استهجان فی التعلیل فی کلام الامام اذا کان اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاۀ او قبل الدخول فیها علی ما مر تقریبه.

و علیه فلا یمکن المساعدۀ مع ما مر من السید الاستاذ قدس سره فی مقام بیان ما یقبل الاستدلال بالصحیحۀ.

اما الفقرۀ السادسة من الصحیحۀ

قلت: ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاۀ؟

قال: تنقض الصلاۀ و تعید ان شککت فی موضع منه ثم رأیته، و ان لم تشك ثم رأیته رطباً قطعت الصلاۀ و غسلته، ثم بنیت علی الصلاة لانك لا تدری لعله شيء اوقع علیك، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشك.

و هذا الکلام مسبوق بسؤالین قبله.