بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هفتم
اما الفقرۀ السادسة من الصحیحۀ
قلت: ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاۀ؟
قال: تنقض الصلاۀ و تعید ان شککت فی موضع منه ثم رأیته، و ان لم تشك ثم رأیته رطباً قطعت الصلاۀ و غسلته، ثم بنیت علی الصلاة لانك لا تدری لعله شيء اوقع علیك، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشك.
و هذا الکلام مسبوق بسؤالین قبله.
و هو قوله: قلت: فإنی قد علمت انه قد اصابه و لم ادر این هو فأغسله.
قال: تغسل من ثوبك الناحیۀ التی تری انه قد اصابها حتى تکون علی یقین من طهارتك.
قلت: فهل عليّ ان شککت فی انه اصابه شيء ان انظر فیه؟
قال" لا، لکنك انما ترید ان تذهب الشك الذی وقع فی نفسك، ففی السؤال الأول _ من السؤالین المذکورین قبل الفقرۀ السادسۀ _ انما وقع السؤال عن کیفیة التطهیر مع العلم الاجمالی بالنجاسۀ بقوله: فإنی قد علمت انه قد اصابه و لم ادر این هو، فأجابه الامام علیه السلام بوجوب تطهیر الناحیۀ التی علم اجمالا بنجاستها ای جمیع اطراف العلم الاجمالی لیحصل الیقین بالطهارۀ.
و فی السؤال الثانی منهما:
سئل الراوی عن لزوم الفحص و وجوبه اذا شك فی الاصابة، فأجابه الامام (ع) بعدم وجوب الفحص.
و أما فی المقام:
فإنما یسئل الراوی عما اذا رأی النجاسۀ فی الثوب حین الصلاۀ بقوله:
ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاۀ.
و أجابه الامام (ع) بما یشتمل علی بیان الحکم فی الصورتین المحتملین فی السؤال.
الاول: قال: تنقض الصلاۀ و تعید ان شکلت فی موضع منه ثم رأیته.
و ظاهره: ان قوله (ع): ان شککت فی موضع منه بیان صورۀ حصول العلم الاجمالی بالاصابة و عدم حصول العلم بموضعها فی الثوب، فکان السائل علم بالنجاسۀ فی ناحیۀ و شك فی خصوص نقطۀ الاصابة بین المواضع التی تعد من محتملات علمه.
و هذا الاستظهار ای کون البیان ناظراً الی صورۀ حصول العمل الاجمالی بالاصابة قبل الصلاۀ انما یکون بقرینۀ مورد السؤال فی السؤالین فی الفقرۀ الرابعۀ و الخامسۀ.
فإن فی الفقرة الرابعۀ انما یسئل الراوی:
فإنی قد علمت انه قد اصابه و لم ادر این هو فاغسله؟
فهذا السؤال تقریر لطرح المسئلة ای صورۀ حصول العلم بالنجاسۀ و الشك فی تعیین الموضع منه بین مواضع الاحتمال.
فأجابه الامام (ع) بالنسبۀ الی خصوص تطهيره بأنه یلزم تطهير جمیع مواضع الاحتمال بقوله (ع): تغسل من ثوبك الناحیۀ التی تری انه قد اصابها حتی تکون علی یقین من طهارتك.
ثم ان الراوی انما یسئل فی نفس الفرض بأنه هل یجب الفحص فی المقام؟
فأجابه الامام (ع) بأن الفحص بذاته و بعنوانه لم یجب، و انما یدور حکمه مدار ما یترتب علی الشك المذکور من دخول الصلاۀ و عدم الدخول فیها، بقوله (ع): لا _ ای لیس علیك ذلك و انه لا یجب، الا ان الامام (ع) زاد:
لکنك انما ترید ان تذهب الشك الذی وقع فی نفسك، و ظاهره:
ان الفحص عن الموضوع و إن کان غیر واجب فی نفسه الا انه لو ترتب علیه آثار فإنما یلزم العمل بمقتضی تلك الآثار.
مثل انه اذا حصل لك العلم بالنجاسۀ و وقع الشك فی موضعها فإن غسلت الناحیۀ التی تعلم اجمالاً اشتمالها علی جمیع محتملات النجاسۀ فلا معنی للفحص، لعدم بقاء شك لك بعد ذلك فی تشخیص موضعه.
و اذا حصل لك العلم بها و وقع الشك فی موضوعها ولکن لا ترید الصلاۀ فیها، فإنه لا موضوع للفحص.
و اما اذا اردت تعین الموضع من النجاسۀ مع سبق العلم بها و لا تقدر، او یشکل تطهير جمیع مواضع الاحتمال و أردت الصلاۀ فیها، فیلزم رفع هذا الشك و یحصل الیقین بالتطهیر فیلزم الفحص.
و یحتمل ان یکون السؤال فی الفقرۀ الخامسة بقوله: فهل عليّ ان شککت فی انه اصابه شيء ان انظر فیه.
سؤالا عاماً عن حکم الفحص عن الموضوع من دون اختصاص له بما سئله قبل ذلك، و انما اسئل عنه بمناسبۀ ما سئله قبل ذلك فإنی قد علمت انه قد اصابه و لم ادر این هو عن حکم الفحص علی وجه عام.
و لهذا الاحتمال مجال و ان یقوی بالنظر الاحتمال الاول من جهۀ وقوع السؤال فی دائرۀ ما فرضه من المسئلة فی الفقرۀ الرابعۀ.
هذا و علیه:
فإن قول الامام (ع) تنقض الصلاۀ و تعید ان شککت فی موضوع منه له ظهور فیما اذا علم بنجاسۀ الثوب و لم یظفر به، و کان شکه فی نقطۀ الاصابة بین محتملاتها باقیاً، و دخل فی الصلاۀ ثم رأی موضعه حین الصلاۀ.
فیما انه صلی مع العلم بالنجاسۀ فلا محالة بطلت صلاته بمقدار ما اتی به، ویلزمه نقض الصلاۀ و الاعادۀ.
ثم افاد الامام (ع) بعد ذلك:
حکم التصویر الثانی فی المقام و هو حسب بیانه (ع) و ان لم تشك ثم رأیته رطباً، ای اذا لم تکن عالماً بالنجاسۀ قبل الصلاۀ، و لم یکن شکك فی تشخیص موضوع النجاسۀ کما فی فرض السؤال فی الفقرۀ الرابعة.