بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
افاد السید الحکیم فی ذیل قوله: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها...:
« هذا الحکم – فی الجملة- ذکره الاصحاب کما فی الحدائق. و فی المستند: بلاخلاف فیه فی الجملة...»
و افاد فی ذیل قوله: و علم او ظن ان الورثة لایؤدون عنه ان ردها الیهم جاز:
«اقتصر فی الشرائع، و القواعد، و اللمعة، و الارشاد، و غیرها علی خصوص صورة العلم، و عن النهایة، و المبسوط، و المهذب و السرائر الحاق الظن الغالب به.»
و افاد فی ذیل قوله: جاز بل وجب علیه ان یحج بها عنه:
« کما فی المسالک و غیرها لظاهر الامر، و حمله علی مجرد الرخصة- لانه فی مقام الخطر- بعید.»
و افاد فی ذیل قوله: و ان زادت عن اجرة الحج رد الزیادة الیهم لصحیحة برید: « عن رجل استودعنی مالاً فهلک، و لیس لو ارثه شئ و لم یحج حجة الاسلام قال علیه السلام: حج عنه، و ما فضّل فاعطهم:
« رواه الصدوق باسناده عن سوید بن القلا، عن ایوب بن الحر، عن برید عن ابیعبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل ...»[1]
و اسناده الی سوید صحیح، و سوید و ابوب ثقتان، و برید من الاعیان.
و رواه – فی الکافی- عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن علی بن النعمان، عن سوید القلا، عن ایوب عن برید.
و رجال السند کلهم ثقات او اعیان. نعم، ایوب مشترک، لکن – بقرینة روایة الصدوق- یظهر انه ابن الحر الثقة.
و رواه الشیخ- بهذا الاسناد- عن حریث، عن برید، و رجال السند کلهم اعیان، و ایوب قد عرفت المراد منه.»
و افاد فی ذیل قوله: و هی و ان کانت مطلقة، الا ان الاصحاب قیّدوها بما اذا علم او ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها الیهم:
« هذا مما لا اشکال فیه عندهم، و قد حکی ذلک جماعة من دون حکایة شبهة، او اشکال.
فیحتمل ان یکون الوجه فیه الاقتصار-فی الاخذ بالروایة- علی مورد لایخالف القواعد، کما یظهر من الشرائع حیث علل الحکم المذکور: بأن المال خارج عن ملک الورثة.
و فیه:
انه لا یجوز رفع الید عن اطلاق الروایة للقاعدة، فان اطلاق الروایة مقید للقاعدة، کما هو ظاهر.
و یحتمل ان یکون الاجماع، و هذا هو الاظهر.
و علیه: اذا شک فی التقیید- سعة وضیقاً- تعین الاقتصار علی الاوّل، لانه المتیقن من معقد الاجماع.
و من ذلک یظهر: انه لاوجه لتقیید الروایة بصورة العلم بالامتناع- بعد ما عرفت من اکتفاء جماعة بالظن- لان التقیید بالعلم تقیید زائد.
الا ان یقال:
الاجماع انما هو علی تقیید الروایة بصورة امتناع الوارث واقعاً، و العلم او الظن طریق الیه، لا موضوع للحکم، و لما لم یکن دلیل علی اعتبار الظن بالامتناع یتعین الاقتصار علی صورة العلم بالامتناع لاغیر و هذا هو الاقرب.
و سیاتی- فی کلام المصنف- تقریب کون التقیید بالامتناع مقتضی القاعدة، فانتظر.»
و افاد فی ذیل قوله: و مقتضی اطلاقها عدم الحاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی:
« هذا مما لاینبغی التأمل فیه،
و عن التذکره: انه اعتبر- فی صحة تصرف الودعی- عدم التمکن من الحاکم، او اثبات الحق عنده، و الا وجب الاستیذان منه...»
و فی الروضة:
« و هل یتوقف تصرفهم علی اذن الحاکم؟ الاقوی ذلک، مع القدرة علی اثبات الحق عنده، لان ولایة اخراج ذلک قهراً علی الوارث الیه، و لو لم یمکن بالعدم اقوی، حذراً من تعطیل الحق
الذی یعلم من بیده المال ثبوته، و اطلاق النص اذن له ...»
و الاشکال فیه ظاهر:
لانه خلاف الاطلاق، کما اعترف به فی الروضة فی آخر کلامه.
و حکی الشهید- فی اللمعة- قولاً بالاقتصار الی اذن الحاکم مطلقا، حتی مع عدم امکانه، و علیه لو لم یمکن یبقی الحق معطّلاً.
و فی اللمعة: انه بعید.
و علله فی الروضة: باطلاق النص، و هو فی محله.»
و افاد فی ذیل قوله: و دعوی ان ذلک للاذن من الامام علیه السلام،
کما تری:
« هذه الدعوی ذکرها فی المدارک قال – فی الاشکال علی ما ذکره فی الروضة فی تعلیل البعد الذی ذکره فی اللمعة-:
« و هو غیر جیّد، فان الروایة انما تضمنت امر الصادق (علیه السلام) لبرید فی الحج عمن له الودیعة، و هو اذن و زیادة...»
و فی الجواهر: احتمال ان الامر منه لبرید اذن له فیه، فلا اطلاق فیه حینئذ علی خلافها.
و الاشکال فیه بما ذکره المصنف فی محله.»