دروس

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و نه

 

و افاد السید الخوئی (قدس سره) فی ذیل قول الماتن: لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الاسلام و علم او ظنّ ان الورثة لایؤدون عنه ان ردّها الیهم جاز بل وجب علیه ان یحج بها عنه:

« لما ذکره فی المتن من صحیحة برید الواضحة الدلالة کما انها معتبرة السند، و الحکم فی الجملة مما لاینبغی الاشکال فیه.

و انما الکلام فی جهات:

الاولی:

ما اشار الیه فی المتن من انها و ان کانت مطلقة الا ان الاصحاب قیّدوها بصورة العلم او الظن بعدم تأدیة الورثة، لو دفعها الیهم، فلا یجوز الصرف فی الحج بمجرد الاحتمال لانتقال المال الی الوارث بعد الموت و لیس لغیره التصرف فیه.

و لکنه لم یتضح لدینا فی هذا التقیید: فان الظن غیر المعتبر فی حکم الشک، کما ان المعتبر منه ملحق بالعلم، و مقتضی الاطلاق ان الودعی یجوز، بل یجب علیه الصرف فی الحج -بمقتضی ظاهر الامر- و ان احتمل ان الوارث یصرفه فیه لو دفعها الیه، فلیس له تفویت المال علی المیت بالدفع الی الوارث، و لا اثر للاحتمال فضلاً عن الظن.

نعم: لاینبغی الشک فی انصراف الروایة عن صورة العلم بالصرف فی الحج لو دفع، کما قد یستظهر ذلک من قول الراوی (لیس لو ارثه شئ) حیث ان افلاسهم یقتضی صرف المال فی حوائجهم، و لا اقل فی انه یجعله فی معرض التلف، فهی منصرفة طبعاً عن صورة العلم بالصرف فی الحج.

و بالجملة:

ثبوت الولایة علی الوارث حتی مع احراز الصرف بعید جداً، و لا دلالة فی الروایة علی ذلک بوجه، فلا یجوز للودعی التصرف فی هذه الصورة، و اما مع الشک فضلاً عن الظن او العلم بالعدم فلا مانع من التمسک باطلاق النص حسبما عرفت.

فانه اذا جاز التصرف مع الظن غیر المعتبر جاز مع الشک ایضاً بمناط واحد.

الثانیة:

هل یحتاج الودعی الی الاستئذان من الحاکم الشرعی نظراً الی ان الصرف فی مال الغیر من غیر وکالة و لاوصایة موقوف علی الاجازة من ولیّ الامر اولا؟

مقتضی الاطلاق عدم الحاجة، اذ الظاهر ان الامام (علیه السلام) فی مقام البیان، و الحکم الشرعی الکلی، و لیس بصدد الاجازة الشخصیة، فالمستفاد منها ان الولایة ثابتة للودعی فی اصل الشریعة من غیر حاجة الی الاستئذان، و لا مانع من الالتزام به بعد کون الروایة واضحة الدلالة علی ذلک کما نبّه علیه فی المتن.

الثالثة:

هل یختص الحکم بما اذا لم یکن للوارث شئٌ کما هو مورد الروایة ام یعمّ ما اذا کان ثریاً.

الظاهر هو الثانی کما ذکره فی المتن، فانّ  ذکره فی السؤال لایقتضی التخصیص و انما هو لاجل التنبیة علی ان المال فی معرض التلف مع الدفع الی الورثة المفلسین، اذ السبب العادی لعدم الصرف فی الحج هو الفقر غالباً، فلاینافی وجود سبب آخر و هوفسق الوارث و عدم مبالاته بالدین و ان کان  غنیاً.

و بالجملة:

لاخصوصیة للفقر، بل جهة السؤال کون المال فی معرض عدم الصرف فی الحج لو دفع الی الوارث سواء أکان فقیراً او غنیاً، فیشمل الحکم کلتا الصورتین من غیر تأمل کما لعله ظاهر.