بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشت
و یشهد بذلک النصوص ایضاً:
ففی صحیح عباد بن صهیب- او موثقة- عن ابی عبدالله علیه السلام:
« فی رجل فرّط فی اخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من الزکاة، ثم اوصی ان یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له، قال: فقال (علیه السلام): جائز، یخرج ذلک من جمیع المال، انما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس لوارثه شئ حتی یؤدوا ما اوصی به من الزکاة.»[1]
و روایة یحیی الازرق:
« عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالاً، فاخذ اهله الدیة من قاتله، علیهم ان یقضوا دینه، قال (علیه السلام): نعم، قلت: و هو لم یترک شئیاً، قال (علیه السلام): انما اخذوا الدیة، فعلیهم ان یقضوا دینه.»[2]
و افاد فی ذیل قوله: ... بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لان امر الوفاء الیهم، فلعلهم ارادو الوفاء من غیر هذا المال:
« هذا ذکره فی المدارک، قال (ره) :
« لان مقدار اجرة و ان کان خارجاً عن ملک الورثة، الا ان الوارث مخیر فی جهات القضاء ، و له الحج بنفسه، و الاستقلال بالترکة و الاستیجار بدون اجرة المثل، فیقتصر فی منعه من الترکة علی موضع الوفاق.»
و ظاهره المفروغیة عن ولایة الوارث اذا کان مقدماً علی اخراج الدین.
و افاد فی ذیل قوله: و الاقوی مع العلم بان الورثة لایؤدون- بل مع الظن القوی ایضاً- جواز الصرف فیما علیه. لا لما ذکره فی المستند: من ان وفاء ما علی المیت- من الدین او نحوه- واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک:
« قال فیه:
« مقتضی الاخبار المتواترة معنی، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن المیت من اصل ماله من غیر خطاب الی شخص معین: وجوبه علی کل مکلف، و هو یجعل الوجوب الکفائی للمستودع اصلاً ثانیاً، فالتوقف علی الاذن یحتاج الی دلیل ... »
و حاصل استدلاله:
ان اطلاق الوجوب الکفائی یقتضی عدم الاحتیاج الی الاذن من الوارث او الحاکم.
و فیه:
ان ذلک الدلیل انما ورد فی مقام اصل التشریع، فلا ینافی ولایة الوارث و لذا لایتوهم منه جواز حج الاجنبی، و اخذ العوض قهراً من الوارث او سرقة منه.»
و افاد فی ذیل قوله: و اولویة الورثة بالترکة انما هی ما دامت موجودة:
« هذا لم یذکره فی المستند، بل اقتصر علی ما حکیناه عنه، و لو فرض ذکره له فالاشکال علیه ظاهر، اذ مبادرة احد الی صرف المال اذا کان المقصود منه الاستیجار به، فهو لایصح مع فرض کونه تصرفاً بغیر اذن الولی فکیف یترتب علیه انتفاء موضوع الولایة؟
و انما یترتب ذلک لو صح التصرف، و هو ممنوع، او کان الاتلاف خارجیاً و هو خلاف المفروض.»
و افاد فی ذیل قوله: و اما اذا بادر احد الی صرف المال فیما علیه، لایبقی مال حتی تکون الورثة اولی به. اذ هذه الدعوی فاسدة جداً، بل لامکان فهم المثال من الصحیحة:
« هذا بعید جداً، و لاسیما و کون الودیعة المذکورة فی السؤال، الظاهر فی کونه عن حکم القضیة الخارجیة.»
و افاد فی ذیل قوله: او دعوی تنقیح المناط:
« استدل بذلک – فی المسالک و المدارک- للقول بالتعدی.»
و افاد فی ذیل قوله: او ان المال اذا کان بحکم مال المیت فیجب صرفه علیه:
« هذا لاینبغی التأمل فیه، لکنه اعم من جواز الاستقلال به و مراجعة الحاکم الشرعی کما سیاتی.»
و افاد فی ذیل قوله: ولایجوز دفعه الی من لایصرفه علیه:
« هذا مما لاینبغی الاشکال فیه، لانه دفع الی غیر المستحق.»
و افاد فی ذیل قوله: بل و کذا علی القول بالانتقال الی الورثة، حیث انه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة... :
« المراد به الامور التی یعلم من الشارع ارادة ایقاعها، فان افراغ ذمة المیت من الدین من ذلک الباب، فاذا امنتع الوارث منه لزم الاجنبی القیام به، و حینئد لافرق بین من بیده المال و غیره.
الا ان یحتمل ان یکون لمن بیده المال خصوصیة تقتضی اختصاصه بالوجوب و حینئذ لایعلم غیره بالوجوب الا فی ظرف امتناعه.»
و افاد فی ذیل قوله: ... فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه الی الوارث، لتفویته علی المیت.
نعم: یجب الاستیذان من الحاکم، لانه ولی من لا ولیّ له:
« قال شیخنا الاعظم فی مکاسبه: « انه اشتهر فی الالسن، و تداول فی بعض الکتب: السلطان ولی من لاولی له، و نسبت روایته عن النبی الی کتب العامة و الخاصة.
و فی دعائم الاسلام: السلطان وصی من لا وصی له. [3] و دلالته علی ولایة الحاکم مبنیة علی عموم النیابة.»
و افاد فی ذیل قوله: و یکفی الاذن الاجمالی، فلا یحتاج الی اثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیل:
« قال فی المسالک:
« و صرح بعضهم بوجوب الاستیذان من الحاکم مع امکانه، و هو حسن، مع القدرة علی اثبات الحق عنده.»
و ظاهره: توقف لزوم الاستیذان علی ذلک، و وجهه غیر ظاهر، لکفایة الاذن الاجمالی فی المحافظة علی حق المیت، و ولایة الحاکم.»
و افاد فی ذیل قوله: نعم: لولم یعلم، و لم یظن عدم تأدیة الوارث یجب الدفع الیه:
«اقول: بعد ما عرفت من عموم الدلیل علی ولایة الوارث، فالخارج عنه صورة امتناعه من الاداء، فمع الشک فیه تکون الشبهة موضوعیة، و اصالة عدم الامتناع تقتضی ثبوت الولایة ظاهراً.
نعم: اذا کان دلیل التخصیص یدل علی تقییده بالمقدم، فمع الشک فی الاقدام یکون مقتضی الاصل عدم الولایة، لاصالة عدم الاقدام. لکن القدر المتیقن فی التخصیص الاول، فمع الشک یبنی علی ثبوت الولایة. و لذلک استقرت السیرة علی دفع العین للوارث فی حال الشک. و علیه فالبناء علی الحاق الظن بالعلم محل تأمل، لعدم الدلیل علی حجیته، فاللازم اجراء حکم الشک علیه لا العلم.»
و افاد فی ذیل قوله: یجب الدفع الیه:
«لما عرفت من ولایته علی الوفاء حتی علی القول ببقاء المال علی ملک المیت».
و افاد فی ذیل قوله: بل لو کان الوارث منکراً او ممتنعاً، و امکن اثبات ذلک عند الحاکم، او امکن اجباره علیه، لم یجز لمن عنده ان یصرفه بنفسه:
« اذا کان الخارج عن العموم الممتنع، فمع الامتناع یبنی عی عدم ولایته و ان امکن اجباره، و کذلک اذا کان انکاره لاعن عذر، فانه نوع من الامتناع، الموجب بسقوط ولایة الوارث. الا ان یقال: ان القدر المتیقن فی الخروج صورة تعذر الاداء من قبله، فاذا امکن اجباره علی الاداء لم یحصل التعذر المذکور، فلم تبطل ولایته.»[4]