بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
و افاد فی ذیل قوله: - و اولویة الورثة بالترکة انما هی ما دامت موجودة، و اما اذا بادر احد الی صرف المال فیما علیه، لایبقی مال حتی تکون الورثة اولی به، اذ هذه الدعوی فاسدة جداً-بل لامکان فهم المثال من الصحیحة:
« بتقریب ان سوقها لحفظ الحق من الضیاع، و تسلیط الشارع لمن بیده المال علی الخصوصیة العینیّة التی هی ملک للورثة. و لذا ینصرف اطلاق الصحیحة عن مورد العلم او الظن بقیام الورثة بذلک.»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: - او دعوی تنقیح المناط- او ان المال کان بحکم مال المیت، فیجب صرفه علیه:
« هذا الوجه هو المتعین.»
و افاد السید الفانی:« هذا الوجه ضعیف لانقطاع ملکه بالموت.»
و افاد السید الخوئی:
« هذا الوجه هو الصحیح، لکنه یختص بما اذا کان المیت لایملک مالاً آخر یفی باجرة الحج، فانه مع الملک لایتعین صرف خصوص ما عند الودعی و نحوه فی الدین، بل الواجب صرف الجامع بینه و بین مال آخر، و الباقی فی ملک المیت حینئذٍ هو الکلی، و اما شخص المال فهو للوارث، فیجری فیه ما یجری فی الوجه الآخر. ثم انه فی فرض وجوب الصرف فی الدین و نحوه و عدم جواز دفعه الی الوارث لم تثبت ولایة لمن عنده المال علی الصرف، فلابد من الاستجازه من الحاکم الشرعی.»
و افاد الشیخ زین الدین
« و هذا هو الذی یظهر من الادلة.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: - ولایجوز دفعه الی من لایصرفه علیه- و کذا علی القول بالانتقال الی الورثة، حیث انه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة یجب علی من عنده صرفه علیه:
« وجوب الصرف متوجه الی الوارث فقط، فکیف یکون ذلک من باب الحسبة.»
و افاد الشیخ الفیروز آبادی فی ذیل قوله: و یضمن لو دفعه الی الوارث لتفویته علی المیت:
« فیه اشکال»
و افاد السید الخوئی: « لاوجه للضمان بعد ما لم یکن المال ملکاً للمیت.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: نعم یجب الاستیذان من الحاکم لانه ولی من لاولیّ له:
« علی الاحتمال الاخیر الذی ضعفناه، و کیف کان فلیس المورد من موارد الرجوع الی الحاکم، بل هو مناف لما اعترف به فی صدر المسئلة بعدم الحاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی، بناءً علی فهم المثال من الصحیحة او تنقیح المناط.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« الاقوی عدم الوجوب»
و افاد الشیخ زین الدین:«علی الاحوط.»
و افاد السید الروحانی:« علی الاحوط، بل مقتضی الوجهین الاولین المذکورین فی المتن للتعدی عدم لزوم الاستیذان، فالاقوی عدم الوجوب.»
و افاد السید الفانی: «هذه الکبری غیر ثابتة.»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: و یکفی الاذن الاجمالی:
«کما اذا استأذن منه بانه اذا کان عندی مال لاحد علیه حج فتوفی و ادری ان الورثة لایؤدون، هل ا صرفه فی الحج ام لا، فأذن له.»
و افاد السید الاصطهباناتی فی ذیل قوله: فلا یحتاج الی اثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیّل:
« یعنی عند الحاکم»
و مثله عن السید الاصفهانی.
و افاد السید الشریعتمداری فی ذیل قوله: نعم، لو لم یعلم ولم یظن عدم تأدیة الوارث لایجب الدفع الیه، بل لوکان الوارث منکراً او ممتنعاً و امکن اثبات ذلک عند الحاکم:
« الاقوی جواز صرفه بنفسه فی الفرض، و سقوط اولویة الوارث بالانکار، او الامتناع.»
و افاد السید البروجردی (قدس سره):
« سقوط اولویة الوارث بسبب امتناعه لایخلو من قرب، و کذا اذا کان انکاره لتضییع حق المیت مع العلم به.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
«لایبعد موحبیة الامتناع لسقوط اولویة الوارث، فلایجوز دفعه الیه اذا لم یکن اجباره ممکناً، و کذا انکاره اذا کان لتضییع حق المیت، بل مطلقا.»
و افاد السید الفانی:
« لا دلیل علی وجوب تحمل مشقة الاثبات او الاجبار علی الودعی و من بحکمه، بل ینافیهما اطلاق الصحیحه بناءً علی فهم المثال منها، او تنقیح المناط.»