بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دو
بل یمکن ان یقال:
انه لاولایة له ایضاً، بل الدفع من مال آخر یعدم موضوع الدین و یزیله المستلزم بطبیعة الحال لتحقق موضوع الارث الذی هو متأخر عن الدین فلیس ذلک من باب الولایة علی التبدیل الثابتة فیمن علیه الخمس او الزکاة من جواز الاعطاء من مال آخر، بل من باب انتفاء الموضوع کما لو تبرع به الاجنبی.
و کیفما کان: فعدم جواز التسلیم الی الوارث مقید بصورة الاستغراق و الانحصار کما عرفت.
و اما لو کان للمیت اموال کثیرة یمکن اداء دینه منها و لم تکن منحصرة بما عند الودعی، فبما ان حق المیت لم یتعین فی شخص هذا المال، لانه من قبیل الکلی فی المعین الساری فی مجموع الترکة، و هذا الشخص ینتقل بطبیعة الحال الی الوارث.
فلا جرم: یجری علیه ما ذکرناه علی القول الآخر من ان مقتضی القاعدة لزوم الدفع الی الوارث من غیر ضمان. لان هذا الشخص ملکه، و ما یملکه المیت هو الکلی، لاخصوص هذا الفرد.
غایة الامر: ان الوارث لایجوز له الصرف فی غیر اداء الدین او العزل باذن الحاکم الشرعی. و ذلک تکلیف آخر متوجه الی الوارث، لایرتبط بالودعی، فان امتنع عنه یجبره الحاکم الشرعی، و ان کان منکراً معذوراً فلیس لشخص آخر حتی الحاکم الشرعی ان یؤدی الدین من ماله الشخص، کما لا شئ علی الوارث بعد کونه معذوراً.
و الحاصل:
ان بناءً علی القول الاوّل، لابد من التفصیل بین ما اذا کان المال متعیناً فی حق المیت، و ما اذا لم یتعین . و یختص ما مر بالاوّل.
و اما الثانی فنلحقه حکم القول الآخر فلا حظ.»[1]
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قول الماتن: لوکان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الاسلام، و علم او ظن ان الورثة لایؤدون عنه ان ردها الیهم جاز، بل وجب علیه ان یحج بها عنه:
« لابد من العلم بامتناع الورثة من الاداء، ولایکفی الظن الا اذا کان معتبراً شرعاً کالبینة.»
و افاد السید الخوئی:
« بل و مع احتماله ایضاً.»
و افاد السید القمی:
« بل و مع الشک ایضاً.»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: و ان زادت عن اجرة الحج رد الزیادة الیهم لصحیحة برید عن رجل استودعنی مالاً فهلک و لیس لوارثه شیء و لم یحج حجة الاسلام، قال (علیه السلام) حج عنه و مافضل فأعطهم: « فی کون هذه الروایة صحیحة اشکال بکلا السندین، لاحتمال کون سوید القلاء غیر سوید بن مسلم بن القلاء الذی وثقه جمع.
لکنها معمول بها، فالسند مجبور علی فرض ضعفه. بل المظنون اتحادهما.
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: و هی و ان کانت مطلقة الا ان الاصحاب قیّدوها بما اذا علم او ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها الیهم:
« هذا اذا کان الظن معتبراً، و الا وجب التسلیم الی الورثة»
و افاد السید السبزواری:
«ظنّاً معتبراً شرعاً.»
و افاد المحقق کاشف الغطاء فی ذیل قوله: و مقتضی اطلاقها عدم الحاجة الی الاستیذان من الحاکم الشرعی:
« الاحوط ، بل الاقوی لزومه الاستیذان.»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: و دعوی ان ذلک للاذن من الامام (علیه السلام) – کما تری- لان الظاهر من کلام الامام (علیه السلام): بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحة لاحاجة الی الاذن من الحاکم:
« بل یجب الاستئذان.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« ولکنه احوط استحباباً مع الامکان.»
و افاد السید الامام: الاختصاص بما اذا لم یکن:
« الاحوط الاستیذان منه مع الامکان.»
و افاد السید السبزواری:
« الاحوط اعتبار اذنه فیما کانت القضیة معرضاً للخصومة.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و الظاهر عدم الاختصاص بما اذا لم یکن للورثة شئ، و کذا عدم الاختصاص یحج الودعی بنفسه لانفهام الاعم من ذلک منها.
و هل یلحق بحجة الاسلام غیرها من اقسام الحج الواجب او غیر الحج من سائر مایجب علیه مثل الخمس و الزکاة و المظالم و الکفارات و الدین، او لا؟ : « الظاهر عدم الحاق سائر اقسام الحج و کذا الکفارات.»
و قال الشیخ زین الدین:
« یختص ذلک بحجة الاسلام و الحج النذری، و بالواجبات المالیة من خمس و زکاة و مظالم و دیون، ولایعم الکفارات علی الظاهر.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و کذا هل یلحق بالودیعة غیرها مثل العاریة و العین المستأجرة و المغضوبة و الدین فی ذمته او لا؟ وجهان:
« الظاهر هو الالحاق.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: قد یقال بالثانی، لان الحکم علی خلاف القاعدة اذا قلنا: ان الترکة مع الدین تنتقل الی الوارث و ان کانوا مکلفین باداء الدین، و محجورین عن التصرف قبله:
« بمعنی وجوب تخلیص الترکة عن الحقوق الحالّة فیها بموت مورثهم، و اما حجرهم عن التصرف، فقد مر عدم ثبوته شرعاً.»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: - بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لان امر الوفاء الیهم، فلعلهم ارادو الوفاء عن غیر هذا المال او ارادوا ان یباشروا العمل الذی علی المیت بانفسهم- و الاقوی مع العلم بان الورثة لایؤدون:
« الالحاق محل اشکال، فالاحوط ارجاع الامر الی الحاکم و عدم استبداده به، و کذا الحال فی صورة الانکار و الامتناع.»
و افاد الشیخ زین الدین: «مع العلم بامتناع الوارث من الاداء کما تقدم، و لایکفی الظن اذا کان معتبراً شرعاً کالبینة.»
و افاد السید الگلپایگانی فی ذیل قوله: بل مع الظن القوی ایضاً جواز التصرف فیما علیه:
« المعتبر شرعاً کما مر.»
و افاد السید القمی:
« فی الحج الغیر الاسلامی منع کما مر.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: لا لما ذکره فی المستند من ان وفاء ما علی المیت من الدین او نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک:
« لا دلیل علیه شرعاً.»