بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و شش

ومنها: روايه ابي بصير

وهي ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال:

سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج. ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.[1]

ودلالتها تامة على تحقق الاستطاعة بالبذل واستقرار الحج على ذمته، المستلزم لوجوب القبول.

اما جهة السند فيها:

فرواه الصدوق بأسناده عن هشام بن سالم وهو صحيح.

اما هشام، فهو هشام بن سالم الجواليقي، قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» وكذا العلامة. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن أبي بصير، وهو في المقام يحيي بن القاسم الاسدي، قال النجاشي فيه: «ثقة وجيه». وقال العلامة (قدس سره) ارى العمل بروايته. هذا بحسب طريق الفقيه.

اما طريق الصدوق في كتاب التوحيد.

فرواه عن ابيه علي بن الحسين بن بابويه، وقد مرّ وثاقته وهو من الطبقة التاسعة.

ومحمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد. ويقال: محمد بن الحسن بن الوليد أبوجعفر شيخ القميين ثقة ثقة. قاله النجاشي والعلامة ووثقه الشيخ في كتابيه. وهو من الطبقة التاسعة.

وهما نقلا عن سعد، وهو سعد بن عبدالله بن ابي خلف الاشعري. وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد والظاهر انه احمد بن محمد بن خالد البرقي، لرواية سعد عنه كثيراً وان كان يحتمل كونه احمد بن محمد بن عيسى، لرواية سعد عنه كثيراً ايضاً.

اما احمد بن محمد بن خالد، وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.

واما احمد بن محمد بن عيسى، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهو رواه عن محمد بن خالد البرقي، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو غني عن التوثيق ومن الطبقة السادسة ايضاً.

 وهو رواه عن هشام بن سالم الجواليقي، وقد مرّ وثاقته وانه من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابي بصير...

ومنها: رواية اخرى لأبي بصير.

وهو ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في محاسنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال:

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج.

ودلالتها تامة على المدعى لظهورها في تحقق الاستطاعة واستقرار وجوب الحج عند البذل.

اما جهة السند فيها:

فرواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، وقد عرفت وثاقته. وانه من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن علي بن الحكم الكوفي، وثقه في الفهرست والعلامة وابن شهر اشوب. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن هشام عن ابي بصير، وقد عرفت وثاقتهما.

ثم انه قد عرفت تماميه هذه الرواية سنداً كالرواية السابقة من ابي بصير، بكلي طريقة في الفقيه والتوحيد فانه لا اشكال في سندهما بوجه.

ومع ذلك عبر عنها صاحب الجواهر بخبر ابي بصير مع تعبيرها عن غيرهما بالصحيحة. ونرى عين التعبير في كلام السيد الحكيم في المستمسك، وان قرر الرواية السابقة من ابي بصير وصحيحة محمد بن مسلم العمدة في الحكم في المقام.

ولا نعرف وجهه لصحة السند في روایتي ابي بصير كما عرفت ولو كان هنا اشكال لا نحصر كونه في ابي بصير.

وقد مر قول النجاشي فيه بانه ثقة وجيه. وعده الكشي من اصحاب الاجماع وذكر عن بعضهم انه قال مکان ابي بصير الاسدي ابو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري.

وقد مر ان أبا بصير كنیۀ لعدة من رواة الحديث ولكن المعروف بابي بصير، هو يحيى بن ابي القاسم.

قال السيد الخوئي(قدس سره) في معجم رجال الحديث:

« أن المذكور في الروايات الكثيرة أبو بصير من دون ذكر اسمه، وأبو بصير كنية لعدة أشخاص، منهم: عبد الله بن محمد الأسدي، وليث بن البختري المرادي، ويحيى بن أبي القاسم الأسدي، ولكن المعروف بأبي بصير هو الأخير فمتى لم تكن قرينة على إرادة غيره فهو المراد. »

وقد ذكر لذلك شواهد من الكلمات كتصريح الشيخ (قدس سره) وابن فضال وافاد في الوجه الثالث منها:

« أن الصدوق ذكر طريقه إلى أبي بصير مطلقا، وقد بدأ به السند في الفقيه ما يقرب من ثمانين موردا ولم يذكر اسمه، والمراد به يحيى بن أبي القاسم جزما فإن الراوي عنه علي بن أبي حمزة، وهو قائد أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، وروايته عن أبي بصير كثيرة في الكتب الأربعة، وقد تقدم التصريح برواية علي ابن أبي حمزة، عن يحيى بن أبي القاسم في ترجمته. وهذا يدلنا بوضوح أن أبا بصير متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم، هذا مع أنه لم يوجد ولا مورد واحد يطلق أبو بصير، ويراد به عبد الله ابن محمد الأسدي، أو غيره من غير المعروفين، فغاية الامر أن يتردد أمر أبي بصير متى ما أطلق، بين يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وبين ليث بن البختري المرادي، ولا أثر لهذا التردد بعد كون كل منهما ثقة، على ما تقدم ويأتي.»

نعم وردت اخبار في ذمه كما وردت في مدحه وقد تعرض لها السيد الخوئي وضعف ما وردت في ذمه.

ولعلها هو الوجه لتعبير العلامة (قدس سره) فيه من قوله ارى العمل بروايته. ثم ان كثيراً مما اوجب الشبهة بالنسبة اليه ما يرى من شباهته مع يحيى بن القاسم الحذاء حيث انه واقفي، وبقي الى زمان الرضا (علیه السلام) وابو بصير مات سنة مائة وخمسين (في عصر الامام الكاظم(علیه السلام).

 وقد قبض أبو عبدالله الصادق (ع) في سنته 148 والامام الكاظم (علیه السلام) في سنه 183 ومعه كيف يمكن واقفياً وباقياً الى عصر امامة الرضا (علیه السلام) و روت الواقفة عن ابي بصير بعض ما استدلوا على صحة مذهبهم. ولكنه لا يدل على كونه واقفياً مع ضعفها سنداً. وذكر الكشي بعضها بقبوله:

«وجدت في بعض روايات الواقفة...» ومعارضتها بروايات أخرى.

 وبالجملة انه لا كلام في جلالة قدر ابي بصير ووجاهته ووثاقته عند اصحاب الحديث وقد وردت روايات كثيرة صحيحة في مدحه.

 نعم، هنا كلام عن ابن فضال في ابي بصير انه كان مخلطاً ولكنه لو تم فلا ينافي التوثيق، لان معناه ان يروي ما يعرف وما ينكر وانه كان بعض روايات ابي بصير منكراً عند ابن فضال فقال انه مخلط كما افاده السيد الخوئي (قدس سره).