بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی ام

ومنها:

ان الحكم الواقعي والحكم الظاهري مختلفان رتبة، فإن الحكم الظاهري يتأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، ومعه لا يتم انشائهما بانشاء واحد.

فلا يعقل جعل المحمول في الاخبار اي طاهر او حلال محمولاً للأشياء الواقعية بعناوينها، وبعنوان الشك في حكمهما، لتأخر الحكم الظاهري عن موضوعه وهو الشك، وهو اي الشك متأخر عن نفس الحكم الواقعي، ولولا تعلق الجعل بالحكم الواقعي لا معني لتعلق الشك به حتي يتحقق الموضوع للحكم الظاهري.

وتعميم مفاد المحمول اي طاهر للطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية وكذا الحلية، يستلزم صرورة المحمول جزءاً لموضوع نفسه ومحققاً له مع وضوح تقدمه عليه بما له من القيود.

فإن قوله (ع) طاهر او حلال اذا حمل علي طبيعة الماء بعنوانها الاول وبما هي دل علي الحكم الواقعي فقط، ولا مجال لإرادة الحكم الظاهري منه.

ولو حمل علي الماء بعنوان المشتبه لا يكون هنا محمول آخر يراد منه الحكم الواقعي.

هذا ما افاده المحقق النائيني قدس سره في مقام الاشكال علي مدعي صاحب الكفاية في حاشيته علي الرسائل.

وأفاد السيد الخوئي قدس سره بعد نقل هذا الكلام منه قدس سره:

«وهذا الاشكال لا دافع له على مسلك صاحب الكفاية والمحقق النائيني ( ره ) ومن وافقهما في أن الانشاء ايجاد المعنى باللفظ ، فإنه لا يمكن ايجاد شيئين يكون أحدهما في طول الآخر بجعل واحد وانشاء فارد)).

ثم اورد عليه من جهة المبني وقال:

«وأما علي ما سلكناه من أن الانشاء ليس بمعنى ايجاد المعنى باللفظ إذ ليس اللفظ ، إلا وجودا لنفسه والمعنى اعتبار نفساني لا يكون اللفظ موجدا له بل هو مبرز له ولافرق بين الخبر والانشاء من هذه الجهة ، فكما أن الخبر مبرز لأمر نفساني ، فكذا الانشاء .

إنما الفرق بينهما في المبرز بالفتح ، فان المبرز في الانشاء مجرد اعتبار نفساني ، وليس وراءه شئ ليتصف بالصدوق والكذب ، وهذا بخلاف الجملة الخبرية ، فان المبرز بها هو قصد الحكاية عن شئ في الخارج ، فهنا شئ وراء القصد وهو المحكي عنه ، وباعتباره يكون الخبر محتملا للصدق والكذب .

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في مقام الفرق بين الخبر والانشاء ، فلا مانع من أن يبرز حكمين يكون أحدهما في طول الآخر بلفظ واحد ، بأن يعتبر أولا الحكم الواقعي لموضوعه ، ثم يفرض الشك فيه فيعتبر الحكم الظاهري ، وبعد هذين الاعتبارين يبرز كليهما بلفظ واحد ، ولا يلزم منه محذور»[1].

ويمكن النظر فيما افاده قدس سره

بأن اشكال المحقق النائيني قدس سره علي صاحب الكفاية قوي حسب مبناهما من الايجاد في الوضع، كما افاد السيد الخوئي.

ولكن الظاهر ورود الاشكال حتي علي مسلك الابراز، لأن الواضع وإن كان عنده ابراز المعني باللفظ الا ان ابراز الاعتبار النفساني باللفظ يحتاج الي اللحاظ اولاً ثم ابرازه باللفظ، وتمام المشكل في لحاظ الحكم الواقعي، ثم لحاظ الشك فيه، ولحاظ الحكم الظاهري، وابراز هذه  الاعتبارات الواقعة في المراتب المختلفة الطولية بلفظ واحد من دون اي اشعار فيه في مقام الابراز، نعم يمكن ذلك مع ضم ما دل علي ابراز الاعتبارات اللاحقة باللفظ، ولا يتم ابراز المجموعة المترتبة بلفظ واحد، ولا يتمكن المخاطب لفهم هذه الاعتبارات منه، وتمام الكلام في محله.