بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفتاد و هفتم

وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل هذا القول من صاحب العروة:

«... ان هذه الاعذار انما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل.»[1]

وارجع تفصيل ذلك الي ما حققه وافاده في المسأله الخامسة والستين وافاد هناك في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره):

«....و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسك، فيحتمل‌ عدم الإجزاء ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء. و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، لكن إذا حصله وجب»

ثم اورد عليه بقوله: « و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط...»

الا انه (قدس سره )افاد في النهاية:

« و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس  لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.»

وافاد السيد الحكيم هناك:

« كما صرح به جماعة، و حكي عن المشهور، كذا في المستند.

و قال في المنتهى:

«مسألة: هذه الشروط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحة و الوجوب، و هو العقل. لعدم الوجوب على المجنون، و عدم الصحة منه. و منها: ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، و هو الإسلام، على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. و منها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، و هو البلوغ، و الحرية، و الاستطاعة، و إمكان المسير. لأن الصغير و المملوك، و من ليس له زاد و لا راحلة، و ليس بمخلى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم و إن لم يكن واجباً عليهم، و لا يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم ..».

و في المدارك حكى ذلك عن التذكرة، و لم أجده في ما يحضرني من نسختها.

و في الدروس- بعد أن ذكر الشرائط، و أنهاها إلى ثمانية- قال: «و لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. و عندي لو تكلف المريض، و المعضوب و الممنوع بالعدو، و تضيق الوقت أجزأه ذلك، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، و لو حصله وجب و أجزأ.

نعم:

 لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم‌ الاجزاء ..».

و قال بعد ذلك:

«فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال: الرابع: ما هو شرط في الاجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخيرة.

و في ظاهر الفتاوي: كل شرط في الوجوب و الصحة شرط في الاجزاء ..».

و يريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرض، و تخلية السرب، و التمكن من المسير. »[2] .