بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و پنجم

 

و هو رواه عن سماعة بن مهران.

و هو سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي.

قال النجاشی:

«... كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ، ونزل الكوفة في كندة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ومات بالمدينة، ثقة ثقة، وله بالكوفة مسجد بحضرموت ، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده... له كتاب يرويه عنه جماعة »[1].

و عده الشيخ فی رجاله من أصحاب الصادق (ع) و قال: سماعة بن مهران الحضرمي الکوفی يکتن ابا محمد بياع القز مات بالمدينة[2].

 

کما عده من اصحاب الکاظم (ع) و قال هناک: ... کوفی له کتاب روی عن ابی عبدالله (ع) واقفي.[3]

و قال العلامة فی الخلاصة:

«سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي، يكنى ابا ناشرة وقيل ابا محمد، وروى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهم السلام مات بالمدينة ثقة ثقة وكان واقفياً»[4].

هذا وعده الشيخ المفيد فی رسالته العددية من الاعلام الرؤساً المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا والاحکام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الی ذم واحد منهم.

قال فی تنقيح المقال:

«و الذی اعتقده فی الرجل و اجزم به: و ثاقته و عدم وقفه.

اما وثاقته:

فلشهادة النجاشی بها المؤيدة بتوثيق جمع کالعلامة فی الخلاصة و المحقق فی المعتبر و الفاضل المجلسي فی الوجيزة و المحقق البحرانی في البلغة.

واما كونه اثني عشريا غير واقفي فلوجهين:

احدهما:

ما رواه الكشي باسناده عن الحسن بن قيام الصيرفي قال: ما فعل أبوك ؟ قال : مضى كما مضى آباؤه ، حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة ابن مهران ، ان أبا عبد الله عليه السلام قال : إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد يوسف عليه السلام ويغيب كما غاب يونس وذكر ثلاثة أخر . قال : كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة، انما قال: صاحب هذا الامر يعني القائم عليه السلام فيه شبه من خمسة أنبياء ، ولم يقل ابني...»[5].

فان تكذيبه زرعة دون سماعة نص في ان ابدال قوله عليه السلام: صاحب هذا الامر بقوله: ابني انما هو من زرعة، وان سماعة روى صاحب هذا الامر، ومن روى ذلك لا يعقل ان يكون واقفياً، بل لا بد وان يقول بامامة الاثني عشر، وكان زرعة هو الذي صار سبب شهرة سماعة بالوقف بابدال صاحب هذا الامر بـ(ابني) وروايته ذلك عن سماعة.

الثاني: انه روي في الكافي والخصال والعيون عن سماعة ان الائمة اثنى عشر الى اخر الرواية.

وجه الدلالة: انه لو كان واقفياً لما روى هذه الرواية، ولا يعقل الوقف بعد نقله مثل هذه الرواية...»[6]

و افاد السيد الخوئي فی المعجم بعد نقل الاعلام فيه:

«بقی الکلام فی أمرين:

الاول:

لا اشکال فی وثاقة سماعة بن مهران وحجية روايته بناءً علی ما هو الصحيح من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا.

 وأما بناء على اختصاص الحجية بخبر العادل، فربما يتوهم:

عدم حجية روايته من جهة وقفه ، ولذلك ذكره العلامة وابن داود في القسم الثاني ( من لا يعتمد على رواياتهم ) الخلاصة من الباب من فصل السين ، ورجال ابن داود ( 220 ).

فقد صرح الصدوق - قدس سره - بأن سماعة واقفي . الفقيه : الجزء 2 ، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ، وباب الصلاة في شهر رمضان ، ذيل الحديث 328 ، وصدر الحديث 397 . وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله .

وظاهر كلام النجاشي من تكرير كلمة ( ثقة ) وعدم التعرض لوقفه عدم وقفه ، وهذا هو الظاهر ، فإن سماعة من أجل الرواة ومعاريفهم فلو كان واقفيا لشاع وذاع ، كيف ولم يتعرض لوقفه البرقي والكشي وابن الغضائري ، ولم ينسب القول به إلى غير الصدوق - قدس سره –

ويؤيد عدم وقفه:

ما رواه أبو عمرو الكشي في ترجمة زرعة بن محمد الحضرمي. ( قال:

... حدثني علي بن محمد بن قتيبة ، قال : حدثني الفضل ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ، ومحمد بن يونس قالا : حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وقلت : جعلت فداك ما فعل أبوك ؟ قال : مضى ، كما مضى آباؤه ، فقلت : فكيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء ، يحسد كما حسد يوسف عليه السلام ، ويغيب كما غاب يونس ، وذكر ثلاثة أخر ، قال : كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة ، إنما قال صاحب هذا الامر - يعني القائم عليه السلام - فيه شبه من خمسة أنبياء لم يقل ابني ) .

وما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسين ، عن أبي طالب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :

كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر عليه السلام في منزله بمكة ، فقال محمد بن عمران : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نحن اثنا عشر محدثا ، فقال له أبو بصير سمعت

من أبي عبد الله عليه السلام ؟ فحلفه مرة أو مرتين أنه سمعه ، فقال أبو بصير : لكني سمعته من أبي جعفر عليه السلام . الكافي : الجزء 1 ، كتاب الحجة 4 ، باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم عليهم السلام 126 ، الحديث 20 .

الثاني : قد عرفت رواية النجاشي عن أحمد بن الحسين أنه وجد في بعض الكتب أن سماعة مات سنة 145 في حياة أبي عبد الله عليه السلام ، واعتراض النجاشي عليه بأن سماعة روى عن أبي الحسن عليه السلام .

أقول : اعتراض النجاشي عليه في محله ويدل عليه أمران . الأول :

ما ذكره النجاشي من رواية سماعه عن أبي الحسن عليه السلام ، وهي كثيرة ، فقد روى سماعة عن أبي الحسن عليه السلام في ثمانية موارد ، وعن أبي الحسن الأول في موردين ، وعن أبي الحسن الماضي في مورد واحد، وعن أبي الحسن موسي في خمسة موارد، وعن أبي إبراهيم في خمسة موارد ، وعن العبد الصالح في ثلاثة موارد

وروى بعنوان سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة موارد ، وعن أبي الحسن الأول في مورد واحد ، وعن أبي الحسن الماضي في ثلاثة موارد ، وعن أبي الحسن موسى في ثلاثة موارد ، وعن عبد صالح في مورد واحد ، على ما ستعرف مواردها في الطبقات . الثاني : رواية جماعة عنه ، وهم لم يدركوا الصادق عليه السلام ، وهم : ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وجراح الحذاء ، والحسن بن محبوب ، وعثمان ابن عيسى . وعلي بن الحكم ، على ما ستعرف إن شاء الله تعالى . وكيف كان فطريق الصدوق إليه أبوه - رضي الله عنه - ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عنه . والطريق صحيح...»[7]

و يمکن ان يقال:

ان ما افاده السيد الخوئی في تأييد عدم وقف الرجل من نقل رواية الکشي عن حمدويه فافاد فی ترجمة زرعة بن محمد بعد نقل الرواية المذکورة:

و هذه الرواية صريحة الدلالة علی ان زرعة کذب فيما رواه عن سماعة، غير انها ضعيفة السند و لا اقل من جهته الحسن – (الحسين) – بن قياما.[8]

و هکذا ان رواية الکليني باسناده عن سماعة يشتمل علی أبی طالب رو الظاهر انه ابوطالب القمی عبدالله بن الصلت او ابوطالب البصری و لا تنصيص علی وثاقتهما و ان کان الاول ممدوح.

و لعله لذلک عبر السيد الخوئي فی مقام الاستناد اليهما بالتأييد.

و العمدة فی الالتزام بعدم وقف الرجل ما مر عن شيخنا المفيد فی رسالة العدوية ان سماعة بن مهران من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحکام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الی ذم واحد منهم.

و کذا عدم التعرض لوقفه فی کلام النجاشی.

و کذا ما مر من السيد الخوئی قدس سره من ان مثله لو کان واقفياً لبان و ظهر للجميع و اما بثوته لا مصدوق قدس سره و یقعیته الشیخ له فیمکن ان یکون لشبهة حصلت لهم.

و بالجملة:

انه يستعبد جداً کون سماعة بن مهران واقفياً و مع فرض ثبوته لا يضر باعتبار روايته لان الفساد فی العقيدة لا يوجب عدم الوثاقة فی النقل خصوصاً بعد شهادة مثل النجاشي بتوثيقه موکداً و نقل اعلام الرواة عنه.

و يکون سماعة من الطبقة الخامسة – عند السيد البروجردی و ان کان يظهر من غيره کونه من الطبقة الرابعة و الاقوی ما افاده السيد البروجردی من عده فی الطبقة الخامسة.

هذا ثم ان هذه الرواية هي التی دلت علی مدعی صاحب العروة قدس سره من انه تقضی حجة الاسلام من أصل الترکة اذا لم يوص بها.

و منها:

ما رواه الشيخ باسناده عن احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال:

سألت ابا جعفر عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها ايقضی عنه؟ قال: نعم.

و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله.[9]

اما جهة الدلالة فيها:

فان مدلولها وجوب القضاء عمن لم يحج حجة الاسلام فی فرض وجوبها عليه لانه موضوع لوجوب القضاء. و المفروض ايضاً انه لم يوص بقضائه عنه. فاجاب الامام عليه السلام بانه يلزم القضاء عنه.

ولا تعرض فی هذه الرواية بانها تقضی من أصل المال أو من ثلاثة و مقتضی اطلاقها – لو فرض کونها فی مقام البيان من هذه الجهة عدم الفرق بين قضائها من اصل المال او من الثلث.

و عليه فانما تنافی موثقة سماعة بن مهران بقوله (ع) يحج من صلب ماله و لا يجوز غير ذلک الظاهر فی عدم جواز اخراج مؤونة القضاء من ثلثه.

نعم: تدل الرواية علی وجوب القضاء و لو مع عدم وصيد الرجل.

و لعل لهذه الجهة.