بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و هشتم

ثم انه ذكر لاستصحاب الكلي قسماً آخر.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

«القسم الرابع:

( القسم الرابع )

 ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه ، ويحتمل انطباقه على فرد آخر ، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع ، فقد ارتفع الكلي ، وإن كان منطبقا على غيره فالكلي باق . وامتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر .

وامتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا ، بخلاف القسم الرابع ، فإنه ليس فيه الفرد مرددا بين فردين ، بل الفرد معين ، غاية الامر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه .

وامتيازه - عن القسم الثالث:

 بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الذي علمنا ارتفاعه - أنه ليس في القسم الثالث علمان ، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين .

 غاية الامر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه ، بخلاف القسم الرابع ، فان المفروض فيه علمان :

علم بوجود فرد معين ، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وعلى غيره

مثاله:

 ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلم فيها ، ثم علمنا بخروج زيد عنها ، ولكن احتملنا بقاء الانسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقا على فرد آخر 

مثاله في الأحكام الشرعية:

ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا ، واغتسلنا منها ، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا ، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها ، وأن يكون من غيرها»[1]