بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

وفي القبال قسّم الشيخ الاستصحاب في المقام الي اقسام ثلاثة:

1 ـ  استصحاب الزمان.

2 ـ  استصحاب الزماني.

3 ـ  استصحاب الفعل المقيد بالزمان.

فأفاد قدس سره في استصحاب الزمان كاستصحاب الليل والنهار

انه لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لأن الجزء المشكوك من الزمان لم يتحقق في السابق فضلاً عن وصف كونه نهاراً او ليلاً.

ثم افاد قدس سره انه لو اخذ المستصحب مجموع الليل والنهار ولوحظ كونه امراً خارجياً واحداً وجعل بقائه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخيرة وتحققه، او عدم تجرد جزء مقابله وتجدده، امكن القول بالاستصحاب بهذا المعني فيه

لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب ما يتصوره العرف له من الوجود، فيصدق ان الشخص كان علي يقين من وجود الليل فشك فيه، فالعبرة بالشك في وجوده والعلم بتحققه قبل زمان الشك.

ولكن اورد عليه:

بأن هذا المعني علي تقدير صحته والاغماض عما فيه لا يكاد يجدي في اثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفاً بكونه من النهار او من الليل حتي يصدق علي الفعل الواقع فيه انه واقع في الليل او النهار الا علي القول بالأصل المثبت مطلقا او علي بعض الوجوه الآتية، وقد افاد قدس سره بالنسبة الي هذا القسم:

ان الاولي التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب علي الزمان لو كان جارياً فيه كعدم تحقق حكم الصوم والافطار عند الشك في هلال رمضان او شوال.

وأما القسم الثاني: اي الامور التدريجية الغير القارة.

كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم، فأفاد قدس سره بجريان الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها امراً واحداً مستمراً. فيفرض التكلم مثلاً مجموع اجزائه امراً واحداً، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة اجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الاجزاء وكثيرها.

ثم ان الشيخ قدس سره دفع دعوي: ان الشك في بقاء القدر المشترك انما هو ناشئ عن حدوث جزء آخر من الكلام مثلاً والأصل عدمه، ويستلزمه ارتفاع القدر المشترك فيكون المقام من قبيل القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، وقد مر عدم الالتزام بجريان الاستصحاب فيه.

بأن المقام من قبيل القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي، وذلك لأن المفروض هنا في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الاجزاء التي تجمعها رابطة توجب عدها شيئاً واحداً وفرداً من الطبيعة، بل ان كل قطعة من الكلام الواحد فرد واحد حتي يكون بقاء الطبيعة بتبادل افراده.

وبعبارة اخري: ان المفروض كون كل قطعة جزءاً من الكل لا جزئياً من الكلي.

هذا مع انه قد مر تصوير جريان الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي اذا لم يعد الفرد اللاحق علي تقدير وجوده موجوداً آخر مغايراً للموجود الاول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي.

والحاصل:

ان الشيخ قدس سره التزم بجريان الاستصحاب في القسم الثاني واضاف بأن منشأ اختلاف بعض العلماء في اجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف انظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثاً واحداً او حوادث متعددة، وأفاد بأن الوحدة واضحة في بعض الموارد وغير واضحة ‌في موارد اخر والتباس الأمر في ثالث.

فالوجه للقول بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم ناشئ عن هذه الجهة.

ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تأمل فيما افاده الشيخ من كون الاستصحاب في هذا القسم من القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي.

بل افاد بأنه يمكن تصوير استصحاب الأمر التدريجي بتمام انحاء الاستصحاب من الشخصي والكلي بأقسامه.