بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتم

 

« وبالجملة : فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال. »[1]

و افاد السید الخوئی (قدس سره) فی المقام:

« قد عرفت مما تقدم أن مقتضى القاعدة بطلان النذر مطلقاً سواء تعلق بالحج مباشرة أو بالإحجاج مطلقاً أو معلقاً، لأنّ الموت یکشف عن عدم القدرة فلا ینعقد النذر من أصله، و قد عرفت أیضاً أن نذر الإحجاج لا یجعله مدیناً، بل لو تعلّق النذر بنفس إعطاء المال و بذله لا یکون مدیناً، غایة الأمر یجب علیه إعطاء المال کما یجب علیه الإحجاج.

و بالجملة:

متعلق النذر فی کلا الموردين عمل و فعل من الأفعال، و لا یصیر مدیناً حتی یجب قضاؤه من الأصل، و بالموت ینکشف البطلان و عدم الانعقاد.

 نعم، مقتضی صحیح مسمع  المذکور فی المتن وجوب القضاء فی نذر الإحجاج و قد عمل به المشهور، فوجوب القضاء مما لا کلام فیه.

إنما الکلام فی أنه یخرج من الأصل أو من الثلث؟

و لم یصرح فی خبر مسمع بشی‌ء منهما و إنما المذکور فیه أنه یخرج مما ترک أبوه، و مقتضی إطلاقه جواز الخروج من الأصل.

 و یعارضه ما تقدم من الصحیحتین صحیحة ضریس و صحیحة ابن أبی یعفور الدالّتین علی الخروج من الثلث، و مقتضی الجمع بینهما وجوب القضاء من الثلث.

 و قد ذکرنا غیر مرة أن الصحیحتین و إن أعرض عنهما الأصحاب و لم یعملوا بهما فی موردهما إلّا أنه لا عبرة بالاعراض و لا یوجب سقوط الخبر عن الحجِّیّة.

فتلحض من جمیع ما ذکرنا:

ان نذر الحج المباشری لا یجب القضاء، عنه لا من الاصل و لا من الثلث لعدم الدلیل.

و أما نذر الإحجاج یجب قضاؤه من الثلث و لو کان بالتعلیق و مات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک کما هو مورد صحیح مسمع.

 و إذا وجب القضاء فی مورد نذر الإحجاج المعلق وجب قضاؤه فی نذر الإحجاج المطلق بطریق أولی.

بل یمکن أن یقال:

 بشمول خبر مسمع لنذر الإحجاج المطلق أیضاً، لأنّ المستفاد من الخبر صدراً و ذیلًا و من تطبیق الإمام (علیه السلام) ما نقله عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی ما سأله السائل أن نذر الإحجاج مما یجب قضاؤه بعد الموت، سواء کان مطلقاً أو معلقاً و سواء مما تمکن منه أم لا »[2].

هذا و أفاد السید البروجردی ذیل قول صاحب العروة : لو نذر الاحجاج معلقاً علی شرط کمجیئ المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمکنه منه قبله:

« بناءً علی ما اختاره فی المسألة السابقة لا فرق بین تمکنه منه قبله و عدمه» [3]

و أفاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قوله : فالظاهر وجوب القضاء عنه:

« فیه تأمل الا ان یکون خبر مسمع معتبراً»

و افاد السید الخوئی (قدس سره) فی ذیله:

«لکنّه یخرج من الثلث»

وأفاد السید البروجردی فی ذیل قوله (قدس سره): ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السلام) بعد ما سئل عن هذا: إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن ذلك.

 فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحج عنه، مما ترك أبوه، وقد عمل به جماعة:

« عمل الجماعة إنما هو في الفرع الذي سأل مسمع أبا عبد الله (عليه السلام) عن حكمه وهو تعليق النذر على ما إذا ولدت غلاما مع تتميمه بما يدل عليه ذيله من موت الناذر قبلها ومع جعل الولادة عبارة عن كونه رزق غلاما منها وهو حينئذ مطابق للقاعدة

وأما ما في ذيله من تعليق النذر على إدراك الغلام وهو محل البحث هنا فلم أجد به عاملا سوى صاحب الجواهر بزعم أنه مورد عمل المشهور.

و أفاد ا لعلَّامة کاشف الغطاء فی ذیل قول صاحب العروة (قدس سره) : و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة:

« لا ريب في مخالفته للقاعدة فإن الوجوب المعلق على شرط لا يتنجز إلا بحصول شرطه وحيث إن الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا يعقل تنجزه عليه بعد موته.

والخبر ضعيف ولم يعمل المشهور به وإن عمل به جماعة فالحمل على استحباب أن يخرجه الورثة أو الوصي من الثلث أوفق بالقواعد.»

و افاد السید الخوئی (قدس سره) :

« بل هو على خلاف القاعدة لكنه مع ذلك لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعا بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور.»

« مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مر ولم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد أن يكون تعرض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلا للإعراض عنها.»

و أفاد المحقق العراقی (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروة بعد ذلك کما تخیله سید الریاض: ( ای تخیل کونه خلاف القاعدة)

« ولنعم ما أفاد إنصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا.»

و أفاد السید الامام فی ذیل قوله بعد ذلك: و قرره علیه صاحب الجواهر و قال: ان الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعدة :

«وهو الحق ولا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الأسناد وعدم إحراز الإعراض عنها بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية والمحقق وعن كتب العلامة العمل بها صدرا وذيلا ومقتضى استشهاد الإمام (عليه السلام) التعدي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصية.»

و افاد المحقق النائینی فی ذیله :

«و هو کذلك»

و یمکن أن یقال :

انه لو نذر الاحجاج مطلقاً على شرط غیر حاصل فی حياته بان مات قبل حصول الشرط و ان ما شرط قد حصل بعد موته . و المفروض تمکنه من متعلق نذره حال حیاته، فان مقتضی القاعدة عدم انعقاد النذر، و ذلك؛ لأنَّه وان کان متمکناً من أداء نذره حال حیاته الا أنَّ الشرط الذی أخذه فی نذره لم یتحقق فی حال حیاته، وأما تحققه بعد موته فلا یؤثر شیئاً فی ثبوت التکلیف بالاتیان بمتعلق النذر له، لأنَّه بعد الموت لیس مطلقاً ،  و ان النذر لا یوجب  أکثر من التکلیف بالإتیان بمتعلقه حال حیاته أی حال صلاحیة الشخص للتکلیف. فمادام کان مطلقاً لم یتحقق ما علق علی نذره و مع عدم حصول الشرط فینتفی المشروط .

و قد مرَّ أنَّ النذر المعلق علی شیء و لو کان وقتاً معیّناً إنَّما یقع مراعی و کان له ثبوت فی مقام الانشاء، فاذا کان هذا المتعلق مقدراً له فی ظرف الاتیان بالمعلق، أو فی حال تحقق ما علقه علیه صار النذر منجزاً و یخرج عن کونه مراعی و فی هذا الحال أی مع تمکنه بعد تحقق جمیع ما علّق علیه نذره فی حیاته فانه یقع علی ذمته و یتنجز  علیه و اذا لم یات به فقد خالف النذر و عصی. و یجب علیه الکفارة من جهة مخالفته لنذره .

الَّا أنَّه لو مات لا یلزم قضاء متعلق نذره عنه سواء کان نذر الاحجاج أو نذر الحج لما مرَّ من عدم الدلیل علی لزوم القضاء فی موردهما.

و أما کفّارة مخالفة النذر فانه تجب علیه و هو مکلف بها مادامت حیاته، و أما اذا مات قبل ادائها فقد عصی، و لکن لا یجب علی وصیه أو ورثته اداء ذلك، لأنّه کان واجباً علیه و قد مرّ أنَّ الکفارة لایکون دیناً بحیث وقع علی ذمته و کانت الذمة مشغولة به بعد موته.

نعم اذا ما وصی بدفعها فانما یدفع من الثلث و لکن بمقتضی الوصیة لا من جهة اشتغاله ذمته بدین.

هذا کله بحسب مقتضی القاعدة .

و أما الروایة .

فان مدلولها انه سئل عن الامام (ع) لو نذر إن ولدت جاریته غلاماً أن یحجه أو یحج عنه.

هذا هو سؤال الراوی .

و ما أجابه الامام عن هذا السؤال صریحاً، بل ان الامام (ع) نقل روایة :

و هی ان رجلاً نذر لله عزَّوجلَّ فی ابن له ان هو أدرك أن یحج عنه أو یحجه ، فمات الأب و ولد الغلام بعد موته

و أتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سأله عن ذلك. فأمر رسول الله أن یحج عنه مما ترك أبوه.

و مقتضی روایة الامام (ع) عن رسول اللّه وجوب القضاء و کون مؤونته من أصل المال .

و المشکل فی الروایة أن الذیل أی روایة الامام (ع) مجمل من حیث المفاد و المدلول ، لان النذر بحسب القاعدة لم ینفقد لعدم ادراك الرجل ولادة ابنه فان نذره بقی مراعی إلی تحقق شرطه ولکنه مات قبل تحققه و حصوله و مقتضی القاعدة فی التمکن من النذر حال تحقق الشرط و هو مفقود.

هذا.

مع ان المشکل فی انطباق الذیل علی الصدر من حیث الجواب فان مدلول الصدر أنَّ سؤال الراوي عن نذر احجاجه أو الحج عن ولد إن ولد، و ظاهر السؤال ان هذا النذر ینعقد او لا ینعقد؟. و لا کلام فیه عن ادراکه لولادة الغلام بل الظاهر کفایة کونه ذا ولد بمقتضی التعبیر به ان ولدت باطلاقه، و کما لا کلام فیه عن موته قبل  ولادة الولد . و علیه فلا ینطبق الجواب ای جواب رسول الله (ص) مع سؤال الراوی عن الامام (ع) .

ومعه صارت الروایة مجملة بحسب المدلول.

هذا بحسب ظاهر الروایة .

و هل یمکن جبر مدلولها بعمل الأصحاب أم لا .

فإنَّ المفروض فی کلام الأصحاب نظیر کلام صاحب الشرایع: انه لو نذر إنْ رزق ولداً یحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.

و هذا الفرض لاینطبق علی ذیل الروایة، بل هو مضمون السؤال فی الصدر و لکن الحکم فیه مأخوذ فی روایة الذیل عن رسول الله(ص).

و قد مرَّ الکلام فی عدم انطباق الصدر و الذیل.

و لذا حمل صاحب الریاض مفروض المسألة حصول الشرط المعلق علیه النذر فی حال الحیاة بمقتضی القواعد الأولیة دون ذیل الروایة و قد مرَّ أیضاً أن صاحب المسالك أعتبر التمکن من النذر حال الحیاة والظاهر عدم کون الروایة معمولاً بها عند أحد، و لذا أفاد صاحب المسالك لاتفاق الفتوی  علی تصویر المسألة بنحو ما فرضناه . و نظره إلی استدلاله بأنَّه حق مالی متعلق بترکته.

و المذکور فی کلمات غیره تصویر المسألة بما فی صدر الروایة من أنّه لو نذر إن ولد له ولد أن یحجه أو یحج عنه فولد ثم مات الناذر فان القضاء فی ما أمر رسول الله مع غمض العین عن لزوم کونه بأمر جدید واخراجه من أصل المال مأخوذ من الذیل.

و لذلك إنَّ الذیل أی صورة السؤال فیه غیر مذکور فی کلماتهم.

هذا مع انه یمکن أن یقال:

بان المذکور فی صدر الروایة فی السؤال، أنَّ السائل نفسه نذر

ذلك فانه نذر ان ولدت جاریته غلاماً أن يحجه أو یحج عنه، فالمفروض فیه عدم موت الناذر، لأنَّه هو السائل، و لم یذکر بأنَّ ما علَّق عليه نذره أی ولادة الولد هل تحققت ام لا؟. فیمکن أن یکون قد ولد و یمکن أن یکون غیر متولد حین السؤال.

و حینئذ فما مراد السائل من السؤال فی الفرضین. فان کان لم یولد فیحتمل أن یکون سؤاله عن صحة هذا النذر و أیکون ما نذره صحیحاً أو لا ؟ و هذا بعید فی الجملة. لأنَّ مسمع من وجوه أصحاب أبی عبدالله (ع) ، و یستبعد جهل مثله بجوابه.

وإن فرضنا أنَّه کان مراده أنه لو نذر ذلك و لم یتولد الولد هل یجب علیه الاتیان بمتعلق النذر قبل ولادته أم لا؟

 و هذا الاحتمال معقول بالنسبة إلی نذر حجه عن الولد دون الاحجاج مع أنَّه لو کان مراده حجه عن ولده قبل ولادته، فیما انه لم یتولد حینه یلزم ان یکون مورد سؤاله الحج عن الولد فی الجنینن و ان هذا کاف لأداء نذره أم لا.

و هذا أیضاً مع غمض العین عن عدم شموله لصورة الاحجاج الا أن نفرض أنه إنَّما یسئل عن لزوم إخراج مؤونته عن ماله لتمکنه حینه و انما کان سؤاله عن لزوم ذلك.

و هذه الاحتمالات کلها تبتلی بالاشکال و الایراد.

و لکنَّ المهم فی السؤال أنَّ حسب جمیع هذه الاحتمالات لا أثر فی السؤال عن قضاء ما نذره بعد موته، لأنَّه حی حینه و الاحتمالات انما ترجع إلی صورة ولادة الطفل و عدم ولادته.

و لایبعد أن یکون مقتضی ظهور السؤال عدم ولادة الطفل.

ثم إنَّ الجواب فی کلام رسول اللّه صلی الله علیه وآله ناظر إلی القضاء و أنه یلزم أن یکون مما ترك أبوه.

و هذا الجواب غیر ناظر إلی السؤال المذکور. بل ناظر إلی السؤال عن رسول الله (ص) و هو یباین السؤال فی الصدر ضرورة أن المذکور فی السؤال فی الذیل بل المصرح موت الناذر قبل ولادة الولد مع أنه نذر الحج أو الاحجاج فی فرض ادراکه للغلام.

الا أنْ یقال:

أنَّ السؤال فی الصدر ناظر الی أنَّ مراد الراوی أن مع نذره کذلك فهل یلزم الالتزام بنذره أم لا.

و جواب الامام (ع) بنقل الروایة عن رسول اللّه (ص) ناظر إلی أن الشخص إذا نذر الاحجاج أو الحج لولده التی لم یتولد و کان ان ینذر ذلك لو أدرك الولد و مات قبل ادراکه، لزمه الاتیان بمتعلق النذر لأنَّ الرسول(ص) أمر بلزوم القضاء، فی هذا الفرض فضلاً عن الفرض المذکور فی الصدر.

هذا غایة ما یمکن أنْ یقال فی المراد من الروایة صدراً و ذیلاً و لکن نباءً علیه فانما یسری ما أوردوا علی الذیل من کونه خلاف القاعدة إلی الصدر أیضاً و یرد الاشکال علی تمام الروایة.

و لعل لأجل ذلك أنَّ صاحب المسالك استدل لثبوت القضاء علی ما التزم به من ان الاحجاج حق مالی و کانه انما یری ذلك فی الحج أیضاً و لم یسند ذلك إلی الروایة.

مع أنَّ فرض الأصحاب فی المسألة من أنه لو نذر إن ولد ولداً أنْ یحجه أو یحج عنه فولد الولد ثم مات غیر ما هو المذکور فی السؤال فی صدر الروایة فانه لا أثر فی السؤال المذکور عن ولادة الولد و لا عن موت الناذر، لأن السائل هو نفس الناذر کما مرَّ.