بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و سوم

هذا مضافاً:

الی ان موضوع الحکم بما هو موضوع و ان کان غیر مقید بقیود الحکم الا انه لا اطلاق له یشمل حال عدم القید و ذلک لامتناع اوسعیة دائرۀ الموضوع عن حکمه.

فلا محالة ان ملازمۀ الحکم لموضوعه و عدم تخلفه عنه یوجب ضیقاً قهریاً فی ذات الموضوع علی نحو لا ینطبق الموضوع الا علی الحصۀ الخاصۀ الملازمۀ مع القید.

و هذا مما لا شبهۀ فیه و ان فرضنا عدم تقید الموضوع بالقید المذکور بل اکتفینا بالملازمة او المقید علی نحو القضیۀ الحینیۀ، فإن لازم ذلک لیس عدم ضیق الموضوع بذلک، او عدم کون الموضوع الحصۀ الخاصۀ منه.

و علی ذلک فإن موضوع الحکم فی مفروض الکلام بوصف کونه موضوعاً غیر معلوم البقاء فی الآن الثانی مع الشک فی بقاء القید.

و هذا الاشکال ما تعرض له المحقق العراقی قدس سره بعد بیان تقریبه فی دفع الاشکال الا ان تمام جوابه هو:

«ان الغرض من لزوم اتحاد الموضوع بنحو الدقة فی باب الاستصحاب لیس الا ذات الموضوع المحفوظ فی الحالتین لا بوصف معروضیته.

فلا بد من تجرید متعلق الیقین و الشک عن هذه الجهۀ کی یصدق تعلق الشک بعین ما تعلق به الیقین.

و الا:

فمع عدم التجرید من هذه الجهۀ لا یتصور اجتماع الیقین و  الشک فی زمان واحد، و یلزمه انطباقه علی قاعدۀ الیقین لا الاستصحاب.

و لازمه:

المنع عن استصحاب الاعراض الخارجیۀ ایضاً کسواد الجسم و بیاضه و هو کما تری...».

و یمکن المناقشۀ فی هذا الجواب:

اولاً:

بأنه لا شبهۀ فی ان الجاعل للحکم فی مقام جعله لابد له من تصور الموضوع و لو بفرض وجوده کما هو فی القضایا الحقیقیة.

و النکتة هنا:

ان فی هذا المقام ای مقام تصور الموضوع فهل المتصور له ذات الموضوع او الحصۀ الخاصۀ ای الذات الملازمۀ مع القید فمثلاً:

اذا اراد الجاعل جعل الوجوب علی الصلاۀ فإن ما یلزم تصویره من المتعلق الصلاۀ المقیدۀ او الملازمۀ للطهارۀ و الستر مع غمض العین من ناحیتنا فی نحوه الضیق و کیفیته بأنه علی نحو التقید او التلازم او غیر ذلک، فإن الموضوع المتصوّر هو الحصۀ الخاصۀ.

و کذلک فی قیود الحکم، فإذا اراد جعل الوجوب علی صلاۀ الظهر، فإن ما یلزم تصویره الحصۀ الخاصة ای الصلاۀ المقیدۀ بالزوال او الملازمۀ له، او ذات الصلاۀ وحدها، مع غمض العین عن کیفیۀ التضیق.

فإن ذات الصلاۀ فی المقام لا مصحلۀ فیها حسب ما افاده، و لذا صرح بأن الزوال من الجهات التعلیلية للحکم و من علل اتصاف الصلاۀ بکونه ذات مصلحة.

و لذلک لا یمکن ان یری الجاعل فی تصویر الصلاۀ فی فرض الکلام ذات الصلاۀ المطلقۀ بالنسبۀ الی الزوال بل الصلاۀ المتصورۀ او ما یفرض وجوده منها هو الحصۀ مع غمض العین عن کیفیۀ التضیق بأنها علی وجه التقیید او التلازم او المعیة علی ما هی فی القضایا الحينيۀ.

کما ان الکلام بعینه جار بالنسبة الی موضوع الحکم ای المکلف، فإن الموضوع فی مقام جعل الحکم فی الصلاۀ مثلا، هل هی ذات المکلف او المکلف البالغ او العاقل و امثاله.

و الحاصل:

ان المعیار و الاساس فی موضوع الاستصحاب الذی یبحث فی بقائه و عدم بقائه و ما یلزم احراز وجوده عند استصحاب الحکم هو معروض الحکم بعین ما تعلق به لحاظ المولی فی مقام الجعل.

و ذات الموضوع و تحدیده عن جمیع ما تعلق به و ان کان ممکنا عقلا الا انها لیست بذی اثر فی مقام استصحاب الحکم، کما لیس بذی اثر فی مقام جعل الحکم.

بل الموضوع انما یکسب اللون من ناحیۀ قیود الحکم و هذا اللون و ان لم نعبر عنه بالتقیید الا انه من المسلم تلون الموضوع به ولو بالتلازم، و لو عبرنا عنه بالمقید فی مثل القضایا الحینیة، فإن المعية المذکورۀ ملحوظۀ من ناحیۀ الشارع و الجاعل فی مقام الجهل، و علیه فکیف یمکن ترتیب الأثر علی ذات الموضوع غیر المقیدۀ به او غیر المتصفۀ به، و ما افاده من ان الدقۀ العقليۀ انما یکون مع قطع النظر عن مقام اتصاف المعروض بالمعروضية و ان کان تاماً بالنظر العقلی، الا انه لا یمکن تصویر مقام الجعل فارغاٌ عن الاتصاف المذکور، و ما هو المعتبر فی الاستصحاب من وحدۀ القضیتین هو الوحدۀ بین القضیۀ المتیقنة و هی لا یتصور الا فی معروض الحکم بجمیع جهاته الدخیلۀ فی المعروضیۀ، و القضیۀ المشکوکۀ کذلک.

و لذلک لا عبرۀ فی هذا المقام بالدقۀ العقلیۀ، و ان صاحب الکفایۀ لا مناص له الا الالتزام بوحدۀ القضیتین عرفاً، ضرورۀ ان مع اعتبار الدقۀ العقلیۀ لا یمکن احراز الوحدۀ المذکورۀ عند ای شک فی القیود الدخیلۀ بلا فرق فیما بین رجوعها الی الحکم او المتعلق او الموضوع.

و اما التزامه برجوع القید الی الهیئة دون المادة علی ما نسب الی الشیخ لا یفید فی مقام دفع الاشکال فی المقام.