بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نــه

فی تعریف زبدۀ الاصول: انه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول.

وفی تعریف کاشف الغطاء انه الحکم باستمرار ما کان الی ان یعلم زواله وتبعهما صاحب الکفایۀ، بأنه الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه.

هذا، ولکن فی تعریف المحقق النائینی 1 :

«انه الحکم الشرعی ببقاء الاحراز السابق من حیث الجری العملی.»

وهو ناظر الی ان الحکم فی الاستصحاب بالابقاء کان من جهۀ الجری العملی، ومثله ما عن السید الخوئی 1 :

ان الاستصحاب هو حکم الشارع ببقاء الیقین فی ظرف الشک من حیث الجری العملی.

والتقیید فی الحکم بکونه من حیث الجری العملی هو الناظر الی ما مر من ان تعبد الشارع فی الاصول العملیۀ انما هو تعبد فی مقام العمل وتبیین للوظیفۀ العملیۀ.

کما ان بعضهم اسقطوا التعبیر بالحکم رأسا نظیر ما افاده شیخنا البهائی «انه اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الاول».

فإن فی تعبیره اثبات الحکم دون الحکم بالابقاء[1].

وما افاده الفاضل التونی:

«انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال.»

من تعبیره بالتمسک بثبوت ما ثبت[2].

وما افاده صاحب القوانین:

«انه کون حکم او وصف یقین الحصول فی الان السابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق»[3].

وما افاده صاحب الفصول:

«انه ابقاء ما علم ثبوته فی الزمان السابق فیما یحتمل البقاء من الزمن اللاحق.»

وما افاده الشیخ: بأنه ابقاء ما کان[4].

وما افاده المحقق الاصفهانی بأنه عبارۀ عن الابقاء العملی[5].

فإن عنوان الحکم غیر مذکور فی هذه التعاریف.

والمهم هنا انه هل یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب شامل له علی جمیع التصاویر من حیث مبنی حجیته ودلیل اعتباره مع التحفظ فیه، بأن فی التعبیر بالحکم نحو من المسامحۀ لان الاستصحاب علی فرض ثبوته بدلالۀ النصوص او الاجماع اصل عملی شرع فی مقام الوظیفۀ العملیۀ للمکلف.

اللهم الا ان یقال:

انه ربما یمکن التعبیر عما ورد من تعبد الشارع فی مورد الاستصحاب او بناء العقلاء علیه او ادراک العقل له بما عبر عنه فی بعض اخبار الباب.

توضیح ذلک:

ان فی الصحیحۀ الأولی لزرارة «فإنه علی یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین ابداً بالشک، و إنما تنقضه بیقین آخر.[6]»

ومدلوله النهی عن نقض الیقین بالشک فیه فی مقام التطبیق علی المورد.

وفی الصحیحۀ الثانیۀ له:

«فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک»[7]

فی مقام تطبیق کبری الاستصحاب علی مورد الروایۀ، بالتعبیر بأنه لا ینبغی نقض الیقین فیه بالشک.

وفی الصحیحۀ الثالثۀ لزرارة:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ».[8]

ففی هذه الروایة مع فرض تمامیۀ دلالتها علی المقام، وسیأتی البحث عنه تفصیلاً امر بعدم نقض الیقین بالشک، کما فی الصحیحۀ الأُولی، وهو فی مقام التطبیق ای تطبیق کبری الاستصحاب علی المقام، والأمر بعدم نقض الیقین بالشک فیه، ولکن الإمام أفاد فی آخر الروایة بعنوان النتیجة الکلیة، فیبنی علیه ولا یعتد بالشک ....

فیمکن ان یقال: ان الکبری فی الاستصحاب لو فرض تمامیۀ دلالۀ الروایۀ علی الاستصحاب هو البناء او الابتناء علی الیقین، وقد وقع فی کلام الشیخ قدس سره بعد نقل هذه الصحاح «فهذه الاخبار الأمرة بالبناء علی الیقین وعدم نقضه ... .»[9] بالتعبیر عن انشاء الشارع فی المقام بالبناء.

کما ان فی موثقة اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (ع) «اذا شکلت فابن علی الیقین، قلت: هذا اصل؟ قال: نعم[10].

ومفاده ان الاستصحاب هو البناء علی الیقین عند عروض الشک علی نحو الکبری الکلیة، وأن ما صدر عن الشارع من الانشاء والأمر انما هو بالبناء علی الیقین.

نعم:

ان هنا روایتان ذکرهما الشیخ فی مقام الاستدلال[11]:

1 ـ  روایۀ الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله قال:

قال امیر المؤمنین (ع): من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه[12] ، بالتعبیر عن الاستصحاب بالمضی علی الیقین الظاهر فی البناء عملاً وفی مقام العمل. والروایۀ فی مقام بیان الکبری الکلیة.

2 ـ  روایۀ اخری عن ابی عبدالله: من کان علی یقین فأصابه شک فلیمض علی یقینه[13]، وما یستفاده من هذه الاخبار ان الاستصحاب هو عدم نقض الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه، او البناء علی الیقین السابق... او المضی علی الیقین السابق... والجامع بینهما البناء علی الیقین السابق.

لأنه معنی اخری لعدم نقض الیقین، کما ان المضی هو نفس البناء فی العمل والجری.

وعلیه فإن من الممکن ان یقال: ان الاستصحاب عند الشرع بمقتضی الاخبار البناء علی الیقین السابق عند الشک اللاحق فیه.

کما یمکن ان یقال:

ان هذا التعریف لمفهوم الاستصحاب بمقتضی الاخبار، له کمال المناسبة مع مفهوم الاستصحاب فی السیرۀ العقلائیة، لأن للعقلاء فیه البناء علی الیقین... . الا ان البناء علیه فی الشرع انما کان بمقضی الانشاء الوارد من الشارع، وعندهم البناء عندهم علی ذلک فی تعاملاتهم، کما ان مفهوم الاستصحاب اذا کان اساس اعتباره حکم العقل هو تصدیق البقاء علی الیقین عند الشک فیه حسب ادراکهم، والبناء علی الیقین تصدیق للبقاء فی مقام العمل.

وبهذا الوجه یمکن تصویر نحو جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفۀ فی حجیتۀ.

کما انه نتخلص عن الاشکال فی التعبیر بالحکم، وأنه الحکم ببقاء الیقین السابق او حکم الشارع به من غیر احتیاج الی ما سلکه المحقق النائینی قدس سره، وتبعه السید الخوئی من توجیه الحکم بأنه الحکم بالبقاء فی مقام الجری العملی.

کما یساعد تعبیر مثل الشیخ بأنه ابقاء ما کان، او الابقاء العملی تاکیداً علی ان فعل الشارع فی تشریع الاصول العملیة بیان الوظیفۀ العملیۀ، فیکون الاستصحاب هو البناء فی مقام العمل بالوظیفۀ عند عروض الشک.

ولیعلم:

انه لا یمکن تصویر جامع لمفهوم الاستصحاب بین المبانی المختلفة فی اعتباره علی نحو یشمل جمیع ما یلزم اعتباره فی ارکان الاستصحاب حسب هذه المبانی، مثل ان من مقومات مفهوم الاستصحاب الشک اللاحق العارض علی المکلف بعد حصول الیقین له.

فإن هذا الشک لیس مفهومه مشترکاً بین المبانی الثلاثة بجمیع جهاته، فإن الشک الملحوظ فی الاستصحاب حسب الاخبار هو ما دون الیقین او ما دون الظن المعتبر عند الشارع، وهذا ما یستفاد من قوله (ع)، وإنما ینقضه بیقین آخر، ومثله فی المعتبر، حیث یشمل الشک ما دون الیقین، وإنما یمکن الحاق الظن المعتبر بالیقین، حسب نظر الشارع بمقتضی الأدلۀ الاخری الدالۀ علی تنزیل الشارع بعض الظنون منزلۀ العلم. وأما دونه ای الظن الغیر الملحوظ اعتباره فملحوق بالشک ولو مع قوۀ درجۀ رجحانه.

وأما فی بناء العقلاء او الادراک العقلی، کان الظن خصوصاً فی مراتبه العالیة، ای قوة درجۀ رجحانه له اعتبار عندهما حتی ان ادراک بقاء الیقین عند الشک العارض، ادراک ظنی ویعتبره العقل، فصار من جملۀ مبانی اعتبار الاستصحاب مع کونه ظنیاً، کما ان العقلاء یعتنون بالاحتمال الراجح، ولا یبنون علی بقاء الیقین فی موارد حصول الظن بالخلاف.