بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفده ان العنوان المأخوذ في مصرف الخمس والزكاة في غير العناوين الخاصة كسبيل الله، او تأليف القلوب، ارباب الحاجة الذين لا يتمكنون من تأمين ضروريات معاشهم. وتمام الكلام في ثبوت الملكية للماخوذ له في غيره كالذهاب الى الحج، لان المفروض تقيد عنوان المصرف بذلك ولا يؤخذ فيه اطلاق حتى يشمل جميع ما اراد صرفه فيه. وعليه فان في مفروض الكلام من اضافة ‌المأخوذ عن ضروريات معاشه ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شانزده وأفاد الشيخ (قدس سره) في جريان البرائة الشرعية في المقام «وأما الدليل النقلي: فهو الأخبار الدالة على البراءة ، الواضحة سندا ودلالة ، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط، بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل .  وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي.  ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شانزده الجهة الثالثة: ان في هذه المسألة وان كان التمليك يقبل الاطلاق والاشتراط في نفسه ـ مع غمض العين عن اشكال عدم ترتب اثر عليه من حيث تعليق المنشأ ـ الا ان الدفع هنا انما يتحقق عمن ليس شأنه التمليك. بل شأنه التطبيق. وذلك: لان في مثل الخمس والزكاة كان المالك لهما حسب التشريع نفس السادة والفقراء، الا انه بنحو كلي، بمعنى ان الخمس ملك لمستحقيه كالزكاة، وان الدافع كان له ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پانزده والشيخ (قدس سره) ـ كما عرفت ـ كان في صدد بيان ان الاوامر الشرعية ليست نظير اوامر الطبيب مما يكون المطلوب فيها تحصيل عنوان يشك في حصوله او المطلوب فيها الغرض من المأمور به حتي يرجع الشك في جزئية شيء له الي الشك في المحصل. كما ان البحث في المقام لا يبتني علي كون الاحكام مبتنية علي المصالح والمفاسد في المأمور به، وإن الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية. ووجه...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پانزده  ثم ان اعتبار اشتراط الاتيان بالحج في اعطاء الخمس او الزكاة، و ايجابه الحج على السادة او الفقراء وقع مورداً لتأمل جماعة من محشي العروة.  قال المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة، «فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه» بعد قوله: «لو اعطاه ما يكفيه للحج خمساً او زكاة وشرط عليه ان يحج به». «فيه اشكال، بل منع. نعم لو اُعط...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهارده وأفاد في تقريب جريان البرائة في المقام: «لنا على ذلك : حكم العقل وما ورد من النقل . أما العقل : فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء ، ويشك في أنه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشئ الفلاني ، ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر ، فأتى بما علم وترك المشكوك ، خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة ، ف...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهارده قال صاحب العروة (قدس سره): «مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة ، وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة، ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله.»[1]  قال السيد الخوئي (قدس سره) في التقريرات، بعد ما علق على قول الماتن في المقام من منع وجوب الحج في الفرض، وكذا تامله في جواز صرف الزكاة فيه من جهة تأمله في جواز صرف ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سيزده والحاصل: انه بما ان تأليف الكفاية متأخر عن تأليف حاشية ‌الرسائل، وإن نظره (قدس سره) في الحاشية عدم جريان البرائة في المقام مطلقا بلا فرق بين البرائة العقلية والشرعية، ونظره هنا في الكفاية التفصيل، ثم رجوعه عما افاده في الكفاية الي مختاره في حاشية الرسائل بمقتضي ما مر منه في حاشية منه علي الكفاية، فإنما يكشف ذلك عن تردد صاحب الكفاية في جريان البرائة الشرعية، م...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سيزده قال صاحب العروة (قدس سره): «مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة ، وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة، ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله.»[1]  قال السيد الخوئي (قدس سره) في التقريرات، بعد ما علق على قول الماتن في المقام من منع وجوب الحج في الفرض، وكذا تامله في جواز صرف الزكاة فيه من جهة تأمله في جواز صرف ال...

بسم الله الرّحمن الرّحيم جلسه دوازده ثم اورد علي نفسه بقوله: لا يقال: ان حديث الرفع ومثله انما يتكفل رفع ما شك فيه اذا كان مجعولاً شرعياً او موضوعاً لأثر شرعي، والجزئية في المقام ليست مجعولة، وفي مثل المقام ان جزئية السورة مما لا ينالها يد الجعل ليست موضوعة ‌لأثر شرعي، ومعه فكيف يتكفل مثل حديث الرفع لرفعها. ودعوي ان الجزئية لها اثر شرعي وهو وجوب الاعادة، بمعني انه لو كان الواجب هو الاكثر لكا...