بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه ده و يمكن ان يقال: نظر السيد الحكيم (قدس سره) ان وجه التزام الشهيد في الدروس بعدم وجوب البيع في مقام الاعتياض بالوقوف العامة، او فتوى صاحب الجواهر بان الاقوى عدم وجوب بيعها لذلك، تنافيه لشأن المكلف بان السكني في العمار الموقوفة لا يليق بشأنه، او ان بيعه و إعتياضه  بها يستلزم الحرج. و بما ان صاحب العروة‌ (قدس سره) قيد  ذلك بعدم تنافيه لشأنه وعدم استل...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه ده وقد ذكر له وجوه: الأول: الاستدلال بالأصل، والمراد منه قاعدة الاحتياط، فإنه افاد المحقق الاشتياني في تقرير قاعدة الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتنجيز، ان مقتضي القاعدة تقديم احتمال التحريم، والبناء عليه في مرحلة الظاهر. الثاني: الاستدلال بالأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة، فإن المراد من التوقف عدم الدخول في الشبهة، وعدم الإقدام بشيء، فلا محالة تدل علي وجوب تر...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نه وأفاد سيدنا الاستاذ دفعاً لما اجيب به عن العلمين النائيني والاصفهاني: «... ولكن هذا الايراد عليهما بدوي، إذ يمكن توجيه كلامهما بما يرتفع به الايراد فنقول:  انه بناء على أن النهي عبارة عن الزجر عن الفعل لا طلب الترك - كما يراه صاحب الكفاية - يكون مورد الوجوب والحرمة شيئا واحدا وهو الفعل. إذن فالجامع بين الوجوب والحرمة معلوم التعلق بالفعل، والفعل يعلم بو...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نه الجهة الثانية: قد عرفت اختلاف الاعلام في مصاديق ما يلتزمون باستثنائه والظاهر ان الثياب والدار اي دار السكنى والخادم مورد اتفاقهم واما في سائر الموارد كفرس ركوبه او حلي المرأة حتى في كتب العلم على الاطلاق فقد مرّ الاشكال من الدروس في مثل حلي المرأة او توقفه في استثناء أمتعة المنزل والسلاح و آلات الصنائع.كما انه قد مر في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) التامل في اطلاق كل...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هشت اما بالنسبة الي ما افاده اولاً: « وفيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلا، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه، مع قطع النظر عن الاخر فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك.  ومفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا ؟ مع أنه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية ...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هشت الجهة الثانية: قد عرفت اختلاف الاعلام في مصاديق ما يلتزمون باستثنائه والظاهر ان الثياب والدار اي دار السكنى والخادم مورد اتفاقهم واما في سائر الموارد كفرس ركوبه او حلي المرأة حتى في كتب العلم على الاطلاق فقد مرّ الاشكال من الدروس في مثل حلي المرأة او توقفه في استثناء أمتعة المنزل والسلاح و آلات الصنائع.كما انه قد مر في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) التامل في اطل...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هفت ويمكن ان يقال: ان في المسألة جهات من البحث: الاولى: ان ظاهر الأعلام جريان البحث في المسألة على مدار المانع، بمعنى ان تحقق الاستطاعة امر مسلم وان البحث في مقام الخروج عن عهدة ‌التكليف المستقر في الذمة، وان في هذه المقام لزمه بيع ما  عنده الا ان هنا يمنع عن بيع ما عنده ادلة العسر والحرج المانعة عن بيع مثل دار السكنى وخادمه المحتاج اليه و المركب كذلك. ...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هفت و اما البراءة الشرعية:فاورد علي جريانها في المقام المحقق النائيني (قدس سره) بما حاصله: ان الحكم الظاهري لابد له من اثر شرعي و الا كان لغواً وجعل البراءة فيما نحن فيه لا اثر له، لان المكلف لا يخلو من الفعل او الترك قهراً، وفي دوران الامر بين الفعل و الترك ان العقل حاكم بالترخيص و التخيير. هذا مضافاً: الي ان رفع الالزام انما يصح في المورد الذي كان قابلاً للوضع ب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شش وقال في الجواهر بالنسبة الي بيع الثياب: « و كيف كان ف‍لاتباع ثياب مهنته بالفتح والكسر أي ما يبتذله من الثياب، لأن المهنة الخدمة وعدم بيعها في حج الاسلام لا أجد فيه خلافا، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع على استثناء ثياب بدنه التي يدخل فيها ثياب التجمل اللائقة بحاله زمانا ومكانا فضلا عن ثياب المهنة، كاطلاق الثياب في الدروس ومحكي التحرير.  وهو ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شش وذلك: لأن المدعي في المقام استقلال العقل بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ومع وجود رجحان في احد المحتملين لا يستقل العقل بالتخيير، بل يحكم بأخذ الراجح بلا شبهة، وكذا لو كان في احد المحتملين احتمال الترجيح، فإنه يرجع أمره بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وحكم العقل في مثله التعيين دون التخيير، وأفاد بأن في مثلهما لا يبعد دعوي استقلال العقل التعيين &nda...