بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نـود و هفت

ویمکن ان یقال:

ان بالنسبۀ الی غیر الموارد المنصوصة، فإن المرکب الاعتباری وأن یتقوم بالقصد فی وحدته الا ان المقوم له قصد الجزئیۀ للمرکب دون قصد الفعل بمجرده، فإنه لو قصد الاتیان بالفعل بقصد کونه جزءاً للمرکب ونبه عنه بالتشریع فیما اذا لم یعلم دخله فی المرکب، بحیث یکون له دخل فی المرکب الاعتباری، ولم یکن دخیلاً فیطلق علیه الزیادۀ بالنسبۀ الی الوحدۀ الاعتباریۀ فی المرکب المذکور، وأما لو اتی بالفعل فی داخل المرکب من غیر قصده لادخاله فی المرکب، فانه تصدق علیه الزیادۀ ولا یکون دخیلاً فی المرکب، فالمرکب الاعتباری انما تکون الوحدۀ فیه مقوماً بالقصد فی مثل الاول دون الاخیر.

هذا مع انه یمکن ان یقال:

بأن الوحدۀ فی هذه المرکبات الاعتباریۀ انما تتحقق بنفس الاعتبار من دون دخل للقصد فیه، وذلك:

لأن المفروض ان مثل الصلاۀ التی یترکب من اجزاء وماهیات مختلفة لا وحدۀ فیها ماهیۀ، انما تقبل الوحدة بنفس اعتبار الشارع للمرکب بجعل واحد کما مر الکلام من الاعلام ومنه فی اثبات الارتباطیة بین الاجزاء بحیث یری مجموع المرکب امراً واحداً، وقد التزاموا بأن الدلیل والموجب لهذه الارتباطیة عروض الحکم الواحد علی المجموع ولذلک لو قصد الصلاۀ بمجموعها بما اعتبره الشارع ولکن لا یقصد فی کل جزء قصداً خاصاً للجزء، وأنه یأتی به بما انه جزء للصلاۀ فإنه لا یوجب ذلك اخلالاً فی اتیانه بالمأمور به.

والزیادۀ حینئذٍ انما تطلق علی کل ما اتی به خارجاً عن هذه الحیثیة الاعتباریۀ، فکل ما زاد علی الاجزاء التی اعتبره الشارع فی مرکبه حسب ترتیبه المقررۀ زیادۀ، بلا فرق بین ان تکون من جنس الاجزاء او من غیر جنسها، وسواء کان اتی به بقصد الزیادۀ او بغیرها، ولعل ما افاده المحقق النائینی (قدس سره) فیما مر منه (قدس سره) من صدق الزیادۀ علی کل ما زاد عن العدد المعتبر من ناحیۀ الشارع، ناظراً الی هذه الجهۀ.

وإن کان یلزم حینئذ، التصرف فی تعبیره عن المعدود الی المقرر، فیقال ان کل ما کان خارجاً عما اعتبره الشارع حسب الترتیب المقرر له الموجب لعروض الوجوب الواحد له تکون زیادۀ، حتی لو کان الفعل المذکور من جنس اجزاء الصلاۀ فی غیر المحل المعهود له.

ومنه تعرف:

ان فی خصوص الموارد المنصوصۀ ان الضابط لتحقق الزیادۀ لا یفرق مع هذا التقریب، فإن مثل سجدة التلاوۀ زیادۀ وان اتی بها لا عن قصد، لأنها وان کانت من جنس السجدۀ المعتبرۀ فی الصلاۀ الا انها وقعت فی غیر المحل المقرر المعتبر لها او خارجاً عن العدد المقرر لها بالنسبۀ الی کل رکعۀ.

والحاصل: ان الضابط فی الزیادۀ کل ما کان خارجاً عما اعتبره المعتبر للمرکب.

وهذا ضابط عرفی، ولا ینافیه ما مر من تحقق الضابط فی ما یعتبر من الجزء علی نحو اللا بشرط بمعنی رفض القیود، والمأخوذ منه صرف الوجود، لأن الوجود الثانی یکون خارجاً عن ما اعتبره الشارع کما یحمل علی هذا المعنی کل ما یصدق علیه انه خارج عن دائرۀ هذا الاعتبار وهو ما یوجب تعلق وجوب واحد علیه عرفاً کما افاده المحقق النائینی (قدس سره).

والحاصل:

انه بعد تبیین مفهوم الزیادۀ وعدم تقومها بالقصد، فإن اخلال الاتیان بالزیادۀ فی المرکب من حیث الصحۀ والبطلان، غیر مقام صدق الزیادۀ وتحققها، فکل ما ورد من الشارع بأن الاتیان به یوجب بطلان المرکب کما فی الزیادۀ فی الاجزاء الارکانیة مطلقا، سواء کان عمدیۀ او سهویۀً، او الزیادۀ فی غیر الاجزاء الارکانیة عمدیۀ، او فیما ثبت البطلان باتیانه کسجدۀ التلاوۀ، فیؤخذ به حسب ما ثبت من النصوص.

وفی غیرها، ای ما یحقق فیه ضابط الزیادۀ ولیس لنا دلیل علی اخلال الاتیان به فی المرکب، فالشک فی بطلان المرکب بزیادته یرجع الی الشک فی مانعیۀ المرکب، لأن الزیادۀ المذکورۀ غیر النقیصة من حیث تقوم المرکب به، فإن فی الزیادۀ لیس لنا اخلال من ناحیۀ جزئیة الجزء، بل المرکب واجد لاجزائه تماماً، واما المشکل فی الزیادۀ من جنس الجزء او من جنس غیره، والاشکال فیها ینحصر فی مانعیته بالنسبۀ الی المرکب والشك فی المانعیۀ مجری البرائۀ شرعاً وعقلاً کما افاده الشیخ (قدس سره).

ولیس المقام مجری الاشتغال العقلی من جهۀ الشک فی تحقق الامتثال بعد عدم ثبوت البیان علی الاخلال باتیانه لصحۀ المرکب المأمور به.