بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و شش ومنها: روايه ابي بصير وهي ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج. ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.[1] ودلالتها تامة على تحقق الا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و پنج وافاد الشیخ (قدس سره) فی الرسائل: «وأما الرواية:  فهي رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنه أتاه رجل فقال له (فی التهذیب: أتاه رجل فقال): وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) (فی التهذیب: قال: فقال أبو جعفر): لا تأكله (فی التهذیب: فقال له الرجل)، فقال الرجل: الفأرة أهون علي...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و پنج ومنها: صحيحة معاوية بن عمار وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة.[1] ونقل صاحب الوسائل عن الشيخ بهذا الاسناد عن ابي عبدالله في حديث قال: فإن كان دعا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و چهار وافاد الشیخ (قدس سره) فی الرسائل: «الرابع:  أن الثابت في كل من المشتبهين - لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما - هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.  أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما، لعدم جريان باب المقدمة فيها، فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و چهار ثم ذكر (قدس سره) جملة من هذه النصوص. منها: صحيحة محمد بن مسلم. وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بأسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي ولو علي حمار اجدع ابتر. قال: فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً&z...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد و سه التنبيه الرابع: قال في الكفاية: « الرابع: إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا. ومنه ينقدح الحال في المسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملا...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد و سه وعليه فيلزم ان يقال: انه لو علم حصول ما علق عليه نذره في عامه او يترقب حصوله بحسب العرف والعادة بمعنى كونه مما يرجى حصوله عقلائياً، فان وجوب النذر على نحو الواجب المعلق ـ بمعنى فعلية الوجوب ـ يمنع عن تحقق الاستطاعة في عامه لو فرض حصولها بعد نذره. واما لو لم يكن له علم بحصوله ولم يترقب حصوله عرفاً فلا وجه لمانعية نفس الوجوب عن تحقق الاستطاعة. ولا وجه لتقي...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد و دو وأما الشيخ (قدس سره) فحيث انه فصل في المقام بين المحصور وغير المحصور في الحكم، فالشك عنده يرجع الي الشك في كون الشبهة محصورة حتي يجب الاجتناب عن اطرافها، او غير محصورة حتي لا يجب الاجتناب. وافاد (قدس سره): «فالأولى: الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد، فإن قوله: " اجتنب عن الخمر " لا فرق في دلالته ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و دو وحاصل ما افاده (قدس سره) غير بيان الفرق بين تعليق الانشاء‌ و تعليق المنشأ، الاشكال على صاحب العروة (قدس سره) بانه لا تفريق بين الموردين: وذلك: لان التعليق في مثل قوله «لله علي ان أزور الحسين في عرفة عند مجيء مسافري» يرجع الى متعلق المعنى الايقاعي وهو الزيارة، لا الى نفس المعنى الايقاعي، وهو النذر، وحيثية لله عليّ. فالانشاء‌ والمعنى الايقاعي...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و يك ويضاف اليه: ان الغالب في الشبهات غير المحصورة عدم التمكن من المخالفة القطعية وعدم ابتلاء المكلف بجيمع اطرافها، كما انه قرر بعضهم هذا المعنى من ادلة عدم وجوب الاجتناب. وقل مورد فيها تمكن المكلف ولو عادة من ارتكاب جميع الاطراف، ولذلك يضعف احتمال كون اطلاق كلماتهم بعد لزوم الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة في قبال لزومه في الشبهة المحصورة، لان العمدة  في غير ا...