بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و اما الامر الثاني: فربما اورد على صاحب الكفاية (قدس سره): بان ظاهر كلامه في المقام كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي وان الفرق بين المعلوم الفعلي من جميع الجهات، وغير الفعلي كذلك كان من ناحية المعلوم دون العلم. وهذا يتنافى مع ما تقدم منه في مباحث القطع وكذا في مواضع من حواشيه على الرسائل من كونه مقتضياً للتنجيز وتأثيره فيه بنحو الاقتضاء دون العلية ...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه سي وافاد السيد الخوئي (قدس سره): «لا ريب في وجوب الحج لو اقتراض لكون مستطيعاً حينئذٍ، والدين لا يكون مانعاً عن الاستطاعة كما سيجيء. ولكنه لا يجب عليه الاقتراض، لانه تحصيل للاستطاعة غير الواجب عليه. ولكن الماتن (قدس سره) استثنى منه ما لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج او حاضر لا راغب في شرائه او دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الاجل فأوجب الاستقراض حينئذٍ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و نه الرابع: ان مع تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي مع فرض كونه فعلياً من جميع الجهات لا فرق بين ان يكون اطراف المعلوم دفعية، اي موجودة في زمان واحدة كالخمر المردد بين الانائين بحيث يتمكن  المكلف من ارتكاب اي فرد منهما؛ او تدريجية اي موجودة شيئاً فشيئاً في ازمنة متعددة، فان التدرج في وجود اطراف العلم الاجمالي لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه. و بعبارة اخرى: انه كم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و نه و حاصله: انه لا يجب الاقتراض للحج كمامر من صاحب العروة، وقد صرح صاحب الجواهر بانه لو حج بالاقتراض لم يتمكن بحجة الاسلام.  و اما صاحب العروة فظاهر ان الاقتراض غير واجب، لانه تحصيل للاستطاعة. و لكن ربما يظهر منه انه لو اقترض وان كان تحصيلاً للاستطاعة؛ وهو غير واجب الا انه تتحقق به الاستطاعة، لان تحصيلها وان كان غير واجب الا انها لو حصلت به لوجب الحج....

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و هشت الثالث: قد مر ان المعلوم بالاجمال اذا كان فعلياً من جميع الجهات، لوجب عقلاً موافقته مطلقاً، لعليته  للتنجيز المستلزم لاستحقاق العقاب على مخالفته. بلا فرق بين ان يكون اطرافه المعلومة بالاجمال محصورة او غير محصورة. الا ان في بعض موارد عدم الحصر، ربما يلازم عدم الحصر ما يمنع عن فعليته المعلوم بالاجمال مع انه لو لا هذا المانع لكان فعلياً ‌من ساير الجهات...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و هشت وفي الجواهر: «وكيف كان فلايجب لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام إلا أن يكون له ما بقدر ما يحتاج إليه في الحج زيادة عما استثنيناه من الأمور السابقة، فإنه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة. ويكون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، وإلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة.  وقول الصادق ( عليه السلام ) لجفير.[1] ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و هفت فصل في الشك في المكلف به قال صاحب الكفاية: « لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين:» ثم افاد في المقام الاول: « المقام الأول: في دوران الامر بين المتباينين.  لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - ...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه بيست و هفت وقال السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة»: بان احتمل في الدين المؤجل عدم بذل المديون لو طالبه قبل الأجل، اذ معه يكفي الاستطاعة فيرجع الى اصالة البراءة. نعم في موارد الشك في القدرة الفعلية التي لا تكون دخيلة في الملاك و انما تكون معتبرة في الخطاب فقط من باب قبح توجه الخطاب نح...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و شش وما افاده (قدس سره) تام في عدم تمامية الالتزام بالاباحة. كما انه يمكن ان يقال: ان جعل الحكم الظاهري انما يكون بلحاظ تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عنه مع عدم الاصابة، وهذا انما يتم اذا لم يكن الواقع قابلاً للامتثال، ومع عدم امكان الموافقة القطعية واكتفاء العقل بكفاية الموافقة الاحتماليّة، فإنه يمكن تحقق الامتثال للواقع بمقتضي حكم العقل الحاكم في باب الا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بيست و شش ثم افاد صاحب العروة: بانه لو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة. وظاهره ان بعد فرض وجوب المطالبة‌ فانه يشترط فيه امران كون المديون باذلاً، وان يحصل له الوثوق ببذله عند مطالبته فان مع تمامية الشرطين يجب المطالبة ‌بمقتضى تحقق الاستطاعة بامكان استيفاء‌ الدين بها. اما مع عدم كون...