بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و پنجم   ويمکن أنْ يقال: انه قد مرَّ الکلام حول وجوب الحج، انه ليس لنا دليل علی وجوب الفورية في الحج بعنوانها وان القول بکون الحج واجباً في السنة الاولی من الاستطاعة ومع العصيان يجب في السنة الثانية بدلاً عن السنة الاولی وهکذا لا مثبت له في النصوص. بل ان الحج واجب موسع يجب للمکلف المستطيع الاتيان به مرة واحدة في عمره، وفي کل سنة بعد حصول الاستط...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و پنجم   ثم إن المجعول في باب الطرق والأمارات هي الجهة الثانية من جهات العلم، وفي باب الأصول المحرزة هي الجهة الثالثة. وتوضيح ذلك: هو أن المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية والمحرزية والكاشفية، بناء على ما هو الحق عندنا: من تعلق الجعل بنفس الطريقية، لا بمنشأ انتزاعها، كما هو مختار الشيخ ( قده ) - وسيأتي إنشاء الله تفصيله في مبحث الظن - وأن تصو...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و چهارم   قال صاحب العروة: «(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة  إلى الاستيجار في سنة الموت.  خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت.  و حينئذٍ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل.  و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة. كما أنّه لو لم يمكن من ا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و چهارم   وقد افاد المحقق النائینی قدس سره فی مباحث القطع فی قیام الطرق والامارات والاصول مقام القطع: «وتفصیل ذلک یستدعی تقدیم امور: الاول: المراد من الاصول المبحوث عنها في المقام من حيث قيامها مع القطع ليس مطلق الأصول، بل خصوص الأصول التنزيلية – أي المتكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع - بحيث يكون المجعول فيها البناء العملي على أح...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و سوم ویمکن ان یقال: انه قد مر بکفاية الاستجار من المیقات عند عدم وفاء الترکة حتی لو أوصی بالحج البلدي. وان لم تف الترکة حتی بالحج من المیقات والمراد من المواقیت الحج المواقیت الاختیاریة ـ فهل یسقط الحج أو یمکن الإتیان بالحج قضاء من المیقات الاضطراري لأنه أقل مؤونة. نظیر مکة أو أدنی الحل؟ اختار صاحب العروة عدم سقوط الحج إذا أمکن الإتیان به من المواق...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و سوم ویمکن ان یقال: ان فی المقام امور: الامر الاول: التزم صاحب الکفایۀ قدس سره بأن مقتضی ادلۀ الاستصحاب انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، ولأحکامه فی استصحاب الموضوعات. وأفاد الشیخ قدس سره: ان المستصحب اذا کان من الاحکام الشرعیۀ فالمجعول فی زمان الشک حکم ظاهری مساو للمتیقن السابق فی جمیع ما یترتب علیه، لأنه مفاد وجوب ترتیب آثار الم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و دوم   قال صاحب العروة: « ( مسألة 95 ):  إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب. نعم: لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلاد، ويخرج من أصل التركة، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله»[1]. قال السيد الخوئي: « ذكر ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و دوم أقول: أما ما ذكره الشيخ ( ره ): من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستندا إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية. ففيه: أنه لا مساغ للاخذ بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة. لان موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو الع...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و یکم   قال صاحب العروة «( مسألة94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة »[1] قال السيد الحکيم (قدس سره): «لاطلاق دليل وجوب اخراجه من الاصل، كما تقدم في المسالة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و یکم   ثم انه افاد السید الخوئی ناظراً الی ما مر من اشکال صاحب الفصول من ان مع القول بحجیۀ الاصل المثبت فان استصحاب عدم الملزوم یعارض دائماً باستصحاب عدم اللازم ویسقطان بالمعارضۀ، وما اجاب به والشیخ قدس سره عن الاشکال. «... أنه لو قلنا بحجية الأصل المثبت في نفسه بمعنى ترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، فهل يكون معا...