بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سی و چهارم ثم استمرر الکلام الشیخ الانصاری فی الفرائد (قدس سره):   وبالجملة:    فالذي أظن أنهم غير بانين في الشك في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ على الاستصحاب.   نعم، الإنصاف: أنهم لو شكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم كالشك في حدوثه في البناء على العدم، ولعل هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص، فإنها أمارة على العدم، لما علم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سی ثم افاد المحقق الاصفهانی قدس سره: «اذا عرفت ذلک فاعلم: ان تلک العناوین التی لا حسن لها و لا قبح لها، الا اذا صدرت بعنوانها بالاختیار. تارۀ: تکون عنواناً لفعل شخص. و اخری: تکون عنواناً لفعل الغیر. فإن کانت من عناوین فعل المکلف ـ ای القسم الاول و هو ما کان عنواناً لفعل شخص ـ فکما لا معنی للشک فی نفس الحکم، لذلک لا شک فی موضوعه الکلی و کذا فی انطباقه علی...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سی واما بناءً علي الثاني. فان البحث يرجع الي ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن الفعل الذي يلزم من الاتيان به ترك متعلق الامر المذكور. وفي هذه الصورة تارة ان الفعل الذي يلزم الاتيان به ترك متعلق الامر المعبر عنه بالضد الخاص عبادة او غير عبادة. لا كلام فيما كان الضد الخاص غير عبادة، غير انه بناء على الاقتضاء يتصف الضد الخاص بالحرمة ولا بحث فيه من جهة البطلان. واما اذ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و نهم هذا ما افاده المحقق صاحب الکفایۀ قدس سره فی الکفایۀ، و مثله عن حاشیته علی الرسائل، و وافقه المحقق النائینی قدس سره مع اختلاف یسیر، و کذا المحقق العراقی قدس سرهما. و أورد علیه المحقق الاصفهانی قدس سره فی نهایة الدرایۀ: «تحقیق الحال: ان الحکم العقلی علی قسمين: حکم عقلی عملی، و حکم عقلی نظری. و قد تکرر منا: ان الحکم العقلی العملی ـ فی قبال العقلی ا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و نهم وهذه المسألة تشتمل على فرعين: الاول: إِذَا أَتَى بِالحَجِّ مَعَ استلزامه لترك واجب او ارتكاب حرام لم يجزي ما اتى به عن حجة الاسلام في فرض اجتماع سائر شرائط وجوب الحج. ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام يمكن ان يكون باحد الوجهين: 1ـ  ان الامر بالواجب الآخر الذي يستلزم الاتيان بالحج تركه انما يقتضي النهي عن ضده ـ والمفروض في المقام ان ضده هو الحج، فصار...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و هشتم وحاصل ما افاده فی هذا المقام: ان الملازمۀ بین حکم العقل وحکم الشرع جاریۀ، الا ان الملازمۀ المذکورۀ انما تکون فی جانب الوجود، لا فی طرف العدم توضیح ذلک: انه لو استقل العقل بحکم، فحکم الشرع علی طبقه، فلو حکم بقبح الصدق الضار فیتبعه الشرع فی ذلک. وأما اذا لم يحكم العقل بأمر اي لم يستقل بحكم، وذلك لطرو انتفاء ما احتمل دخله فيه، فمثلاً لم يحكم بقبح الصدق ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و هشتم قال صاحب العروة (قدس سره): «( مسألة 66 ): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام، وإن اجتمع سائر الشرايط، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، لمنعه أولا، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع، وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج. ن...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و هفتم وحاصل ما افاده قدس سره فی مقام دفع الاشکال: انه قد مر فی کلام الشیخ قدس سره ان المانع الاساسي فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ المستندۀ الی حکم العقل أمران: 1ـ  عدم احراز وحدۀ الموضوع بین القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة بزوال بعض اوصاف الموضوع کانتفاء الضرر عن الکذب، وینتفی بتبعه تحریم الشارع للکذب کذلک. ضرورۀ عدم تطرق الاهمال والاجمال فی موضو...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و هفتم واورد السيد الحكيم على المحقق النائيني (قدس سره): « قد أشرنا في بعض المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف بين فردي الطلب الوجوبي والاستحبابي ليس من قبيل الاختلاف بين فردي الكلي التشكيكي، بأن يكون الطلب الوجوبي أكيدا والطلب الاستحبابي ضعيفا، ولا من قبيل الاختلاف بين فردي الطلب المتواطئ، بأن يكون الطلب الوجوبي فردا خاصا والطلب الاستحبابي فردا آخر، نظير ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و ششم و منها: ای و من الاشکالات التی اورد علی جریان الاستصحاب فی الاحکام: التامل فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیۀ الکلیۀ التی یکون مستندها الاحکام العقلیۀ. قال الشیخ (قدس سره) فی الوجه الثانی فی تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب. «الثاني : من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت بالدليل العقلي . ولم أجد من فصل بينهما ، إلا أن في تحقق الاست...