بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هفتاد و چهار وهذا المعنى من الرفع وإن ينتج فائدة التخصيص كما افاده المحقق النائيني في بعض فقرات الحديث، الا انه يفترق عنه بأن ليس بياناً للمراد من الحكم الثابت، لأن الحكم الثابت ولو من جهة الاقتضاء كان حكماً عاماً مراداً واقعاً، وأنه رفع بعض موارده بالدليل الخاص الوارد من المولى، كما لا ينفي الحكم الثابت من اصله، كما في النسخ لثبوت الحكم الواقعي في نفس الامر او في...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و چهار واستدل لما ذهب اليه المشهور بوجوه: الاول: السيرة المستمرة في جميع الاعصار على عدم البسط. الثاني: صحيحة البزنطي السابقة عن الرضا (عليه السلام). وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «سئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: ف...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هفتاد و سه ان ما ورد من وجوب الاحتياط انما يختص بحقوق الناس كالدماء والفروج والاعراض مما يكون للشارع زيادة اهتمام بالنسبة اليها، وأما بالنسبة الى حقوق الله الثابتة في الاحكام الصادرة عنه فلم يثبت دليل على وجوب الاحتياط – كما سيأتي البحث عنه عند التعرض لمدّعي الاخباري ـ مع ان ملاكات هذه الأحكام المرتبطة بحقوق الله ذات مراتب بحسب الاهمية، فإنه ورد من الشارع ما...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و سه نعم فيما لو علم انه يصرف ما اخذ في المعصية منحصراً بحيث انه لا يتمكن من ارتكاب الحرام الا مع صرف ما دفع اليه بعنوان الخمس لكان الدفع مقدمة للحرام. وفي مقدمة الحرام انما نلتزم بالحرمة في خصوص المقدمات التوليدية لا مطلقاً، اذ مع توسط اختيار الاخذ في الاتيان بالحرام وعدمه لا تتصف المقدمة بالحرمة. نعم التزم صاحب الجواهر في مصرف الغارمين في الزكاة بانه لا يدفع الز...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و دو قال صاحب العروة: «ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كل فرقة ملحق بها.»[1]  لا دليل على ملاحظة المرجحات لزوماً بمعنى عدم جواز الدفع الى المتجاهر مع وجود غير المتجاهر. نع...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد دو والمهم في هذا البحث:  ان ورود الحديث مورد الامتنان، له دور اساسي في تحديد الاثار الشرعية التي تترتب على العناوين المذكورة في الحديث، مثلا: ان نفوذ البيع في بيع المكره يستلزم خلاف الامتنان على المكره، بخلاف نفوذه في بيع المضطر، حيث ان عدم نفوذه خلاف للامتنان بالنسبة اليه. والمشكل في ورود الحديث مورد الامتنان، انه لو استظهرنا الامتنان من قوله (صلى ا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و يك والحاصل:  ان اسناد الرفع الى جميع الفقرات اسناد حقيقي، وحسب ما مر ان المرفوع في الحديث هو بعض الاثار التي انطبقت عليه الموازين الثلاثة التي مر في كلام المحقق النائيني (قدس سره) وهي: 1 – ان يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي امر وصفها ورفعها بيد الشارع. 2 – ان يكون في رفعه منةً وتوسعة على العباد، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و يك وقال السيد الخوئي (قدس سره) «فإنّ اشتراطها – اشتراط العدالة- يكاد يستوجب تعطيل الزكاة في هذا السهم، ضرورة كثرة الفقراء و قلّة العدول منهم، و لا سيّما بعد ملاحظة عدم جواز الدفع حينئذٍ لمشكوك العدالة، للزوم إحراز الشرط، و هو منافٍ لحكمة التشريع من رفع حاجة المؤمنين وسدّ خلّتهم، فيلزم بقاء الزكاة في أيدي أربابها و حرمان أكثر الفقراء منها، و هو كما تر...

كما يمكن تأييده بما افاده المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية: « ومنها: إرادة الموضوع من الموصول فيما لا يعلمون كما في ساير الفقرات الا ان الموضوع ليس هو المايع المردد خارجا إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار لا الشئ الخارجي، كما بيناه في اجتماع الأمر والنهي بل الموضوع الكلى المقوم للحكم وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم، فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتبار...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد ومن جملتها:  ما رواه الصدوق في الفقيه  وعلل الشرايع وعيون الاخبار باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام): «انه كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : ان علة الزكاة، من أجل قوت الفقراء، وتحصين اموال الاغنياء لان الله عزوجل كلف اهل الصحة القيام بشان اهل الزمانة والبلوى كما قال الله تبارك تعالى { لتبلون  في اموالكم وانفسكم} في اموالكم اخراج ا...