بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و ششم ثم افاد السيد الحكيم (قدس سره): «نعم قد يشكل الأمر في مثل صحة البدن التي دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها في مقابل العذر. ولعل الشهيد فهم من النصوص: أن اعتبارها من باب العذر، لا تعبدا كالزاد والراحلة. وهو غير بعيد»[1] ويمكن ان يقال: ان مقتضى صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (ع) عد المرض من الاعذار في مقام ترك الحج، وقد اعتمد عليها السيد الحكيم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و پنجم وهناك كلام في وجه التزام الشيخ بذلك. وما افاده صاحب الكفاية من رجوع القيد الى الهيئة مطابق لقواعد اهل الادب، وقد مر انه لا ينافي  ما التزم به هناك مع ما قرره في المقام، وأنه لا يوجب الالتزام برجوع القيد الى الهيئة هناك عدم الاحتياج الى جعل المناط هنا في وحدة القضيتين في الاستصحاب الوحدة العرفية، بل قد مر انه لا مناص له في المقام الا الالتزام بذلك الا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و پنجم وحاصل ما افاده السيد الحكيم في توجيه كلام الدورس في المقام امور: الاول: ان عدم الحرج او عدم الضرر الذي اخذ شرطاً في الاستطاعة عدم الحرج والضرر الاتيين من قبل الشارع لا مطلقا.  ومراده عدم الحرج او عدم الضرر الذي يستلزمه الحكم الشرعي واما الحرج او الضرر اذا لم يجيئان من ناحية حكم الشرع، بل كانا باقدام من المكلف وبداع نفساني بمعنى انه لم يكن ملزماً ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و چهارم و اما ما افاده قدس سره: من ان مع عدم التجرید ای تجرید ذات الموضوع عن القیود فی مقام متعلق الحکم یلزم انطباق المورد علی قاعدۀ الیقین، و لا یتصور اجتماع الیقین و الشک فی زمان واحد. مما لا یتم المساعدۀ علیه و ذلک: لأن متعلق اليقين هو معروض الحكم، اذ لا يحصل لنا اليقين في الاستصحاب الا بذلك اي مقام ثبوت الحكم، والمفروض ان الحكم لا يثبت الا على الحصة دون ذ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و چهارم هذا وقد اجاب صاحب العروة (قدس سره) عن الشهيد: « أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط . مع أن غاية الأمر حصول المقدمة ، التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات . ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط ، الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج.»[1] واساس نظره (قدس سره) في مقام الجواب: ان التمكن من الاتيان بالحج وبعبارة اخرى الاستطاعة لا يحصل بم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و سوم هذا مضافاً: الی ان موضوع الحکم بما هو موضوع و ان کان غیر مقید بقیود الحکم الا انه لا اطلاق له یشمل حال عدم القید و ذلک لامتناع اوسعیة دائرۀ الموضوع عن حکمه. فلا محالة ان ملازمۀ الحکم لموضوعه و عدم تخلفه عنه یوجب ضیقاً قهریاً فی ذات الموضوع علی نحو لا ینطبق الموضوع الا علی الحصۀ الخاصۀ الملازمۀ مع القید. و هذا مما لا شبهۀ فیه و ان فرضنا عدم تقید الموضوع ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و سوم قال السيد الحکيم في المستمسك في تقريب مقالة المشهور: « كما صرح به جماعة ، وحكي عن المشهور ، كذا في المستند . وقال في المنتهى : " مسألة : هذه الشروط التي ذكرناها ، منها : ما هو شرط في الصحة والوجوب ، وهو العقل . لعدم الوجوب على المجنون ، وعدم الصحة منه . ومنها : ما هو شرط في الصحة دون الوجوب ، وهو الاسلام ، على ما ذهبنا إليه من وجوب الحج على الكا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و دوم و معه يتوجه الإشكال المزبور.  إذ يقال : ان موضوع الحكم بوصف كونه موضوعا غير معلوم البقاء في الآن الثاني مع الشك في بقاء ما علم قيديته للحكم أو العلم بانتفاء ما شك في قيديته له و لا يندفع ذلك : الا بالبناء على كفاية الأنظار العرفية في وحدة القضيتين و تعددهما، و إلّا فبناء على اعتبار الأنظار العقلية لا محيص من الإشكال حيث يكفي فيه مجرد عدم إطلاق‏...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و دوم الفرع الرابع: قال صاحب العروة: وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب. وعن الدروس : الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء ، وعلل الاجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب. ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه بیست و یکم و بعد ذلك نقول : انه إذا كان مثل هذا الضيق الناشئ عن ضيق العارض في مرحلة عروضه غير مأخوذ في نفس معروض الحكم و المصلحة . ففي موارد ظهور القضية في رجوع القيد المأخوذ فيها إلى كونه قيدا للوجوب لا للواجب لا مجال للإشكال في استصحاب الحكم الكلي من الجهة المزبورة، فانه على ما بيناه يكون الموضوع في أمثال هذه القضايا عبارة نفس الذات القابلة للبقاء حتى مع اليقين با...