بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شانزده الفرع الرابع: ... وان اعتقد عدم کفایيۀة المال. وکان فیي الواقع کافیياً وترکك الحج فالظاهر الاستقرار علیيه. ووجه الاستقرار کونه وجداً للشرط واقعاً، وان الاستطاعۀة شرط لوجوب الحج واقعاً. ولکن افاد المحقق الفیيروز آبادیي: بل الظاهر عدمه[1]. وافاد السیيد عبدالهادیي الشیيرازیي: وفيه تأمل[2]ام. وافاد السيد الخوئي 1 : بل الظاهر عدم الاستقرار کما تقدم[3] ووافقه الاخر...

  بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پانزده الامر الثالث: افاد صاحب الکفایۀ 1   بانّ من مقومات الاستصحاب اتحاد القضیۀ المتیقنۀ والقضیۀ المشکوکة، وتعرّض فی هذا المقام لبیان اربع جهات . الاولی: فی کیفیۀ اتحاد القضیتین. الثانیه: الاشکال فی وحده الموضوعات الخارجیه غیر القارۀ . الثالثه: الاشکال فی وحده القضیتین فی الاحکام الشرعیۀ. الربعۀ: الاشکال فی وحدتهما فی الاحکام الشرعیۀ التی مستندها الاحک...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه پانزده اذا عرفت هذا: فان ظاهر الکلمات بعد التزامهم بشرطیية الاستطاعة حتی بالنسبة الجزء الى الاخیير من افعال الحجف فان هذه الموارد مع قطع النظر عن وجه الالتزام بالاجزاء عندهم تبعد من موارد اجزاء غیير الواجب عن الواجب وعلیيه فان لقائل ان یيقول: ان الاستطاعة بالمعنی المزبور ـ ایي سواء التزمنا بمقالة المشهور فیي المراد من الاستطاعة او التزمنا بمقاله ة السیيد الخوئیي من کون...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهارده وبالجملة ان الاستنباط فی مثلها اسنتباط بسیط یقدر علیه المقلد بهدایة المجتهد او بارتکاز المتشرعۀ المستفاد من آراء الفقهاء فی الاعصار. ویعلم منه مضافاً الی انه لا وجه لخروج الاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة او الاحکام الجزئیة کما ربما قيل عن مسائل علم الاصول أنه لا یتم کون الفارق بین المسألۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة ان الاولی لا حظ للمقلد فیها بخلاف الثانی. کما انه...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه چهارده الثانیي: قد مرّ ان الالتزام بالتفکیيکك بیين الوجوب والاجزاء قد وقع منهم فیي موارد: منها: ما مرّ فیي موارد التزاحم من سقوط الامر بالمهم عن فعلیية، وصحة الاتیيان به مع تحقق العصیيان فیي جمیيع ابواب الفقه. ومنها: ما لو فقد بعض شرائط الوجوب فیي اثناء الفعل المامور به مثل ما اذا فقدت الاستطاعة بعد الاحرام بسرقة امواله وامثاله، ففیي کلماتهم الالتزام بإاجزا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سیـــزده ویمکن ان یقال: انه قد مر فی أوان البحث ان موضوع علم الاصول هو الحجۀ فی الفقه، بمعنی البحث عما یحتج الیه فی مقام الاستنباط، ففی الاصول یبحث عن الدلیل فی الحکم وهو اعم من الدلیل الاجتهادی والفقاهتی، ویعبر عنه بأن نتيجته تقع کبری فی مقام الاستنباط. ولیست هذه النتیجة غیر ما تم کونه دلیلاً وقابلاً للاحتیاج فی استنباط الحکم. وکل ما یحتج به فی هذا المقام یندرج فی علم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سیـــزده ولعل نظره الی ان الاجماع المذکور انما حدث لاجل خطأ الجمعين في تشخيص مقتضی القاعدة، من عدم تصويرهم بان المطلوب في الحج الطبيعة علی نحو صرف الوجود، او عدم مغايرة ماهية الواجب والمندوب ثم انه ربما يبتني علی ما حققناه في تقريب مدعی صاحب العروة امران: الاول: ان الحج واجب علی کل واحد من المسلمين مرة واحدة في عمرهم واشتراط الاستطاعة کاشتراط الامور العامة انما يکون دخي...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دوازده وقبل الخوض فی بیان ما هو مقتضی التحقیق بیان الفارق بین المسئلۀ الاصولیۀ والقاعدۀ الفقهیة: فتقول: ان القاعدۀ الفقهیة عرفت فی کلمات الاصحاب بوجوه: الاول: ما افاده الشیخ 1 بأن المسائل الاصولیة هی البحث عن القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیة، ویختص اجرائها فی مواردها بالمستنبط والمجتهد لا حظ للمقلد فیها، والقواعد الفقهیة یکون تطبیقها واجرائها فی مو...

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دوازده وثالثاً: قد افاد السيد الخوئي 1 في تقريب کلام صاحب العروه ـ علی ما مر ـ : «...لان الحج طبيعة واحدة و لا اختلاف في حقيقته، غاية الأمر قد تجب و قد تستحب، فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به فإذا وجدت الطبيعة لا معنى لاتيانها ثانيا، و حال الحج حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت فإنه لا يجب عليه إتيان الصلاة مرة ثانية لحصول الطبيع...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه یـازده اما الأمر الثانی: قد مر انه التزم صاحب الکفایۀ 1 بأن البحث فی الاستصحاب یعد من المسائل الاصولیۀ، بلا فرق بین الالتزام بکونه من الأصول العملیۀ التی هی وظیفۀ الشک او نلتزم بأنه من الادلۀ الظنیة. ولا شبهۀ فی انه لو التزمنا باعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء او اعتباره من باب الادراک العقلی الظنی لکان بحث الاستصحاب من المسائل الاصولیۀ، کالبحث عن حجیۀ سائر الامارا...