بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و سه وأفاد المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بعد بيان الايراد الاول على صاحب الحاشية وذيل قوله: « ان قضية ذلك هو الاحتياط في اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن: «لا يقال: الفرض هو عدم وجوب الاحتياط ، بل عدم جوازه ، لان الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الاحكام ، مما يوجب العسر المخل بالنظام ، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و دو الثالثة: اذا استطاع في اثناء حول حصول الربح، وتمكن من المسير، فعصى حتى انقضى الحول. قال صاحب العروة (قدس سره): «وجب عليه خمس ذلك الربح – اي ما اخرجه لمصارف حجه – على احوط». وظاهر اكثر الكلمات وجوب اخراج خمسه على الاقوى. قال المحقق العراقي (قدس سره): «بل الاقوى ما عرفت من ان المدار بمؤنته المستثناة على الصرف في احتياجه»[1] و...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و دو وقوله في الجواب الثالث: «وثالثاً: سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية - من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية -، إلا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه، وإلا فالمتيقن من الباقي - مثلا: الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهر...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و يك وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره): « وفيه: أولا - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا - أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن.»[1] وهو راجع الى ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب: « وفيه: أولا: إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و يك قال صاحب العروة مسالة 70:   مصارف الربح من مؤنة الحج من مؤونة عام الاستطاعة فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح، وتمكن من السير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه واما اذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة الى السنة الاتية وجب، والا فلا. لوتمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط ولو حصلت الاستطاعة ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد قال صاحب العروة: ( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.[1]  اختاره النراقي في المستند لانتفاء موضوعه فالمرجع عمومات وجوب الخمس ومراده ان بموته ينتفي الموضوع للمؤنة ضرورة انه لامؤونة بعد الموت فهي سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يحاسب من ارباح سنته الا ما صرف في المؤونة في...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد ثم افاد الشيخ (قدس سره):  « وقد خالف في هذا التعميم فريقان: أحدهما: من يرى أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن وحجيته في كون الشئ طريقا شرعيا مبرءا للذمة في نظر الشارع، ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة لإثبات حجية الظن في نفس الأحكام الفرعية، إما مطلقا أو بعد العلم الإجمالي بنصب الشارع طرقا للأحكام ا...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و نه ثم ان مقتضى حكم العقل في المقام بعد عدم تمكن المكلف من الامتثال العلمي وثبوت الاحكام في الشريعة بالعلم الاجمالي، لزوم اطاعة المولى بأقرب الطرق الاقرب فالاقرب، فاذا لم يمكن الامتثال العلمي تصل النوبة الى الامتثال الظني، وحيث ان للامتثال الظني مراتب بحسب مراتب الظن، فلا محالة يلزم الامتثال بالظن الاقرب بعد عدم التمكن من العلمي، ومعه لا مجال الى كفاية الامتثال ب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و نه يمكن ان يقال: قد مر ان المؤونة بمفهومها العرفي ما يصرفه الانسان لادارة‌ معاشه مما يحتاج اليه في ذلك، وينبغي منه صرفه فيه بحسب شأنه. ومتعارف الناس اخراج هذه المصارف من الارباح، والارباح الحاصلة من الكسب وغيره مما تصدق عليه الفائدة انما تحاسب في متعارفهم بحسب السنة، ولذا يعدون مصارفهم الجارية في ادارة المعاش من مصارف السنة وهي تسمى عندهم بالمؤونة. وهذه الم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هفتاد و هشت وأفاد الشيخ (قدس سره) بما حاصله: ان مع الالتزام بالعلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الشريعة. وانسداد باب العلمي، وعدم جواز الاهمال، وعدم تمامية الالتزام بكون الاحتياط طريقاً متبعاً يتعين الالتزام بلزوم الامتثال الظني. وذلك: لأن مراتب الامتثال اربعة: 1 -  الامتثال العلمي التفصيلي. 2 -  الامتثال العلمي الاجمالي. 3 -  الامتثال الظني – وهو الات...