بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و سه وعليه فلا فرق بين هذا الصحيحة والصحيحة الاخرى له بقوله: «بعد المؤونة ومؤونة  عياله» ومعه لا وجه للتفريق بين مقام تعلق الخمس بمجرد حصولها الربح ووجوب التخميس والاداء بعد مؤونة السنة بمقتضى التفاوت في لسانهما. هذا مع ان ما افاده من ان ما ورد: «ان الخمس بعد المؤونة» ناظر الى مؤونة الاسترباح ومايصرف  في سبيل تحصيل الربح لايتم الالت...

وقربه صاحب الكفاية (قدس سره)في المتن بوجه اخر: وحاصله: ان استقلال العقل باعتبار الظن، وكفاية الاطاعة الظنية انما يترتب عليه امران: 1 -  عدم مؤاخذة الشارع بأزيد منها. بمعنى ان الشارع لا يريد من المكلف في ظرف انسداد باب العلم ازيد من الاطاعة الظنية، فلا يريد منه الاطاعة العلمية ولا يؤاخذ على تركه الاطاعة العلمية لعدم تمكن المكلف من ذلك. 2 -  عدم جواز اقتصار المكلف بدونها. بمعنى ان مع استق...

ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) افاد في مقام تقريب البعدية الترتيبة: «وما دل على تعلقه من لدن ظهور الربح أن الحكم ثابت من الأول لكن مشروطا بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر، فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول كما في الإرث. غايته أنه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فكلما صرفه في المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول، وكل ما بقي وفضل كما عبر به في رواية ابن شجاع وجب خمسه. وهذا ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و يك نعم انه (قدس سره) طرح اشكالاً ‌بعد ذلك: وهو انه اراد اخراج المؤونة من ارباحهما بمجرد حصولها فانه ربما لايحصل له العلم ببقاء فاضل للارباح الحاصلة له حتى كان متعلقاً للخمس فاذا لم نلتزم باشتراط السنة ليعلم ببقاء ما يتعلق به الخمس كيف يمكن الالتزام بتنجز الوجوب وتعلقه بالارباح بمجرد حصولها. واجاب بانه اذا امكنه العلم عند حصول الربح ببقاء ما يتعلق به الخمس بعد...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود و يك قال الشيخ (قدس سره): « والتحقيق: أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف، وعدم التمكن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص، وهذا ثابت بالإجماع وبالع...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود 2 -  انه في فرض انسداد باب العلم وتمامية مقدمات الانسداد فان ما يبتلي به المكلف حرمانه عن الكشف التام المتحقق بحصول العلم، بلا فرق في ذلك بين الاحكام وغيرها. ومع عدم التمكن عن الكشف التام والكاشف الذاتي فانه لا تنتفي عندهم الكاشفية، بل تتبدل الكاشفية التامة الى الكاشفية الغير التامة وغير الذاتية، وهذا امر عقلائي، يعتبرونه العقلاء مع قطع النظر عن الشرع فياخذون ب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود قال صاحب العروة:  ( مسألة 72 ): «متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.»[1] ينبغي البحث في هذه المسأل...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و نه 2 -  انه في فرض انسداد باب العلم وتمامية مقدمات الانسداد فان ما يبتلي به المكلف حرمانه عن الكشف التام المتحقق بحصول العلم، بلا فرق في ذلك بين الاحكام وغيرها. ومع عدم التمكن عن الكشف التام والكاشف الذاتي فانه لا تنتفي عندهم الكاشفية، بل تتبدل الكاشفية التامة الى الكاشفية الغير التامة وغير الذاتية، وهذا امر عقلائي، يعتبرونه العقلاء مع قطع النظر عن الشرع ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه هشتاد و نه فانه يمكن ان يقال: ان الدين السابق اذا لم يتمكن من ادائه من غير ارباح سنته، فقد عرفت ان اداءه يعد من المؤونة، ولا يفرق فيه تمكنه من الاداء قبل السنة وعدم تمكنه، لانه بعد لزوم تفريغ ذمته على ما مر من مطالبة الدائن، او وصول وقت الاداء، وعدم طريق لابراء ذمته الا اخراجه من ارباح السنة قبل التخميس، لا شبهة في عده من المؤونة عرفاً. وتمكنه من الاداء قبل السنة وعدم...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه هشتاد و هشت الثالث: انه مع التسلم والالتزام بان الظن بالواقع والاتيان بالمامور به الواقعي الظني لا يكفي في تفريغ الذمة ولكن مقتضى ذلك: كفاية الاتيان بما ظن كونه مؤدى طريق معتبر اجمالاً، من دون ظن تفصيلي بالطريق الذي قام عليه خارجاً، مثل كفاية الاتيان بمؤدى الطريق الذي حصل له الظن بنصبه من ناحية الشارع. فان الاتيان بالمكلف به في كل منهما يوجب حصول الظن بتفريغ الذمة...