بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و پنجم   وأفاد السيد الخوئی، فی ذيل کلام صاحب العروة من کفاية الحج من الميقات فی الموارد الثلاثة: 1 ـ  المخالفة للوصية والاستئجار من الميقات 2 ـ  تبرع المتبرع لمن أوصی بالحج من البلد، بالإتيان به من الميقات. 3 ـ  عدم سعة المال للحج البلدي. « لان المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لإعمال مخصوصة و وج...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و پنجم   ثم افاد الشیخ (قدس سره) فی الرسائل: ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعا للمحقق ـ في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرية وتأخرها، فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية. ولا يخفى: أن الملاقاة معلومة، فإن كان اللازم في الحكم ب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و چهارم   قال صاحب العروة: « (مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل.»[1] قال السيد الحكيم في المستمسك: «كما استوضحه في المدارك و الجواهر. لأن إطلاق الوجوب و الإخراج من الأصل يقتضي ذلك. و كذا لو توقف على الاستنابة من‌ موضع ابعد من البلد الى مكة.»[2] وافاد السيد الخوئي: ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و چهارم   ومن هنا يعلم: أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم، شرعيا كان أو غيره. إلا أن يقال: إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها. لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دل ال...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و سوم   واما بحسب الروايات الواردة في المقام. فقد مرَّ في مقام تحقيق النسبة ‌بينها: ان صحيحة زكريا بن آدم مطلقة من حيث كفاية المال وعدم كفايته في عدم وجوب أكثر من الحج الميقاتي. فان فيه: أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه قال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس وقلنا: ان مقتضى صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبدالله (ع) بقوله: سألت أبا عب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و سوم   ومن هنا يعلم: أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع لحدث  وشك في وجود المانع. وكذا: لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا لعلاقة، ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و دوم   وأما ما استدل به من الطائفة الرابعة وهي رواية علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه­السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء الله[1] . حيث انه لم يأمر الإمام بالحج عن الميق...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و دوم   وأفاد الشيخ في الرسائل: «الامر السادس: قد عرفت ان معني عدم نقض اليقين والمضي عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشئ، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجاب...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و یکم در این جلسه حضرت آیت الله علوی بروجردی مدظله العالی به بیاناتی پیرامون شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند.

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه شصت و یکم   فأفاد صاحب الكفاية قدس سره: ان ادلة‌ الاستصحاب لا تتكفل اعتبار الآثار الشرعية المترتبة علي المستصحب بواسطة عقلية او عادية. وذلك: لأن مدلول هذه الادلة بقوله لا تنقض اليقين بالشك التعبد بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وببركة هذا التنزيل يصير المستصحب كالمتيقن السابق في ترتب الآثار الشرعية عليه، لأن ترتب هذه الآثار داخل في هذا التنزيل ...