بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و شش وقد التزم (قدس سره) بان الخبرين غير قابلين للاستدلال للزوم حملهما على غير ظاهرهما وذكر (قدس سره) وجهين للحمل فيها: أحدهما: انهما محمولان على صورة تأجيل الدين والوثوق بالتمكن من اداء الدين بعد صرف ما عنده في الحج. الثاني: انهما محمولان على من استقر عليه الحج سابقاً، كما احتمله في كشف اللثام وافاد في هذه الوجه بانه لا يخلو عن اشكال كما سيظهر. وافاد بان الاولى: الح...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و پنج والظاهر ان السيد الحكيم (قدس سره) انما عبر عن هذه الرواية بالصحيحة لهذه الجهة والا فان الحسين بن زياد الطائي مجهول والحسين بن زياد لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال ولا يشمله توثيق عام من التوثيقات العامة. نعم ربما اورد عليه في ذلك من جهة اشتمال السند على ابان وان الاولى التعبير عنها بالموثقة. كما انه رد الاستدلال ببعض ما ورد من وجوب الحج وان كان عليه دين. ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و پنج وقال المحقق العراقي (قدس سره) «لا اشكال في أنه لا قصور في منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به من التكليف، وانه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال المتعلق وتفصيله وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل احراز طبيعة امر المولى بلا دخل خصوصية فيه، فمع فرض انكشاف ذلك لدى ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و چهار و اورد عليه السيد الحكيم (قدس سره): « هذا الاستدلال لا يخلو من إجمال، وكان الأولى التعرض لما يعتبر في الاستطاعة ليتضح حصوله في المقام وعدمه. وقد عرفت سابقا أن الظاهر من روايتي أبي الربيع و عبد الرحيم القصير: اعتبار السعة واليسار وهما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين، من غير فرق بين المؤجل والحال، مع المطالبة وبدونه...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه سي و چهار وأساس نظره (قدس سره) في المقام نكتتان: الاولي: انه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في الكاشفية عن الحكم والطريقية اليه. وايصاله الي مرتبة صلاحية البعث والتحريك. فكما ان العلم التفصيلي يوجب ايصال التكليف الي المكلف، فكذلك العلم الاجمالي، وإن التكليف يتنجز علي المكلف ويكون باعثا نحوه ومحركاً عند وصوله اليه. ولا قصور في العلم الاجمالي من ناحية &zw...

بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه سي و سه قال السيد الحكيم:  « اختار الأول في الشرائع. قال(ره): " ولو كان له مال، وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج... " وفي القواعد: " والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر الاستطاعة، وإلا فلا... ".  وفي الدروس: " والمديون ممنوع، إلا أن يستطيع بعد قضائه، مؤجلا كان أو حالا... ". وفي المنتهى - بعد ...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و سه ولتحقيق كلام صاحب الكفاية‌ (قدس سره) وما اورد عليه منالنقد في كلمات الاعلام يلزم تبيين امور في تنجيز العلم الاجمالي. الأمر الاول: ان احتمال التكليف الالزامي من المولي مساوق لاحتمال العقاب علي مخالفته، كما ان احتمال الفرض يوجب لزوم استيفائه كما مر مراراً. لأن العقل انما يدرك لزوم اطاعة المولي حتي مع احتمال وجود الفرض والتكليف. بل ان الملاك في حكم العقل بلزوم...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و دو الثاني: ربما يتصف الحكم بمرتبة من الفعلية هي الفعلية على الاطلاق لا تجري الادلة الواردة في الترخيص في مورده بوجه، لعدم الموضوع لهذه الادلة في الحكم البالغ بهذه المرتبة. و الفعلية بهذا المعنى اي علي الاطلاق انما تنشأ من ارادة المولى للتحفظ على غرضه  في جميع الاحوال حتى مع الجهل بالحكم. بمعنى ان الفرض انما تبلغ في الاهمية درجة لا يرضى المولى بتركه في حال الجه...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و دو قال صاحب العروة: «مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا، سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجلا.أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة.  أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة.  أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود. أقوال:  والأقوى كونه مانعا إلا مع التأجي...

بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سي و يك وحاصل ما افاده (قدس سره) في هذا المقام امران: الاول: ان البحث في المقام انما هو في قابلية اطراف العلم الاجمالي لجريان الترخيص على خلافه وكونها موضوعاً له. وهذا غير البحث في تمامية الحكم الواقعي في الفعلية وعدمه، وانه باي مرتبة من الفعلية قابلاً للترخيص، وباي مرتبة لا يقبل ذلك. وذلك: لان البحث الاساس في المقام انما كان في كيفية طريقية العلم الاجمالي وكاشفيته عن م...